الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "أي كردي يشارك في المجلس الوطني السوري المعارض، لا يمثل إلا نفسه ونضعه في خانة الخيانة للشعب الكردي السوري"
اعتبر رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي أن استثناء المكون الكردي من الحكومة، كما جرى في السابق مع الحكومات المتعاقبة في سورية موضوع يخرج حكومة عرجاء لا تمثل جميع شرائح وأطياف الشعب السوري، مشيرا إلى أن أي كردي يشارك في "المجلس الوطني السوري" المعارض، لا يمثل إلا نفسه ونضعه في خانة الخيانة للشعب الكردي السوري.
وقال أوسي في تصريح لصحيفة الوطن المحلية، نشرته في عددها الصادر يوم الأحد، إنه "يجب أن تضم الحكومة وزراء أكراداً يمثلون الشارع الكردي في سورية ويلامسون هموم الكرد كسوريين، عندها فقط يمكن أن نسميها حكومة موسعة".
وكان الرئيس الأسد أعلن في خطابه الثلاثاء الماضي، عن تغييرات ستشهدها سورية ومنها حكومة موسعة تضم سياسيين وتقنيين تمثل أطياف المجتمع كله، وقال الآن يوجد قوى سياسية جديدة وهناك من يطرح مشاركتها، وكلما وسعت المشاركة كان أفضل من كل النواحي وتوسيع الحكومة فكرة جيدة ونرحب بمشاركة كل القوى السياسية.
وتابع أوسي أنه "لن نرضى بعد اليوم أن يتم إقصاء وتهميش الأكراد من الحياة الحزبية والسياسية الوطنية السورية، من حقهم الطبيعي أن يمثلوا في الحكومة وفي البرلمان وفي جميع مؤسسات الدولة".
وكشفت صحيفة الوطن المحلية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه سيتم الإعلان مطلع الشهر المقبل عن تشكيل حكومة سورية جديدة تضم شخصيات من المعارضة الوطنية.
وفي سياق اخر, قال رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إن "أي كردي يشارك في مجلس اسطنبول لا يمثل إلا نفسه ونضعه في خانة الخيانة للشعب الكردي السوري"، لافتا إلى أن "الأحزاب الكردية السورية لم تلتق المدعو برهان غليون وأن أي تنسيق على مستوى المستقلين أو المجموعات والأحزاب الكردية مع المجلس اللاوطني في اسطنبول بقيادة غليون هو خيانة للشعب الكردي في سورية".
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" المعارض، أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة، حيث يطغى المكون الإسلامي على تشكيل هذا المجلس إذ يشارك عناصر من حركة الأخوان المسلمين المحظورة في سوريا فيه الى جانب ليبراليين وشخصيات سورية منهاكردية, لكن هذا المجلس لم يحظى بإجماع المعارضين.
وكان أوسي شارك في اللقاء التشاوري، الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس المؤتمر الوطني الشامل، في شهر تموز الماضي، حيث تم خلاله الحديث عن الأزمة التي تعيشها سورية وأسبابها وبحث التعديلات الدستورية وقوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، في شهر نيسان الماضي، المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات "أجانب الحسكة" الجنسية العربية السورية.
وكان الرئيس الأسد، وجه في بداية شهر آذار عام 2011، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، المتعلق بالمواطنين الأكراد, على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 من نيسان من العام نفسه، وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب، حيث يعتبر إحصاء 1962 من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، ما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب من أهمها، الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشيح والتصويت.
اعتبر رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسي أن استثناء المكون الكردي من الحكومة، كما جرى في السابق مع الحكومات المتعاقبة في سورية موضوع يخرج حكومة عرجاء لا تمثل جميع شرائح وأطياف الشعب السوري، مشيرا إلى أن أي كردي يشارك في "المجلس الوطني السوري" المعارض، لا يمثل إلا نفسه ونضعه في خانة الخيانة للشعب الكردي السوري.
وقال أوسي في تصريح لصحيفة الوطن المحلية، نشرته في عددها الصادر يوم الأحد، إنه "يجب أن تضم الحكومة وزراء أكراداً يمثلون الشارع الكردي في سورية ويلامسون هموم الكرد كسوريين، عندها فقط يمكن أن نسميها حكومة موسعة".
وكان الرئيس الأسد أعلن في خطابه الثلاثاء الماضي، عن تغييرات ستشهدها سورية ومنها حكومة موسعة تضم سياسيين وتقنيين تمثل أطياف المجتمع كله، وقال الآن يوجد قوى سياسية جديدة وهناك من يطرح مشاركتها، وكلما وسعت المشاركة كان أفضل من كل النواحي وتوسيع الحكومة فكرة جيدة ونرحب بمشاركة كل القوى السياسية.
وتابع أوسي أنه "لن نرضى بعد اليوم أن يتم إقصاء وتهميش الأكراد من الحياة الحزبية والسياسية الوطنية السورية، من حقهم الطبيعي أن يمثلوا في الحكومة وفي البرلمان وفي جميع مؤسسات الدولة".
وكشفت صحيفة الوطن المحلية، في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه سيتم الإعلان مطلع الشهر المقبل عن تشكيل حكومة سورية جديدة تضم شخصيات من المعارضة الوطنية.
وفي سياق اخر, قال رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إن "أي كردي يشارك في مجلس اسطنبول لا يمثل إلا نفسه ونضعه في خانة الخيانة للشعب الكردي السوري"، لافتا إلى أن "الأحزاب الكردية السورية لم تلتق المدعو برهان غليون وأن أي تنسيق على مستوى المستقلين أو المجموعات والأحزاب الكردية مع المجلس اللاوطني في اسطنبول بقيادة غليون هو خيانة للشعب الكردي في سورية".
وكان معارضون سوريون أعلنوا إنشاء "المجلس الوطني السوري" المعارض، أوائل شهر تشرين الأول الماضي في اسطنبول بهدف توحيد أطياف المعارضة، حيث يطغى المكون الإسلامي على تشكيل هذا المجلس إذ يشارك عناصر من حركة الأخوان المسلمين المحظورة في سوريا فيه الى جانب ليبراليين وشخصيات سورية منهاكردية, لكن هذا المجلس لم يحظى بإجماع المعارضين.
وكان أوسي شارك في اللقاء التشاوري، الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس المؤتمر الوطني الشامل، في شهر تموز الماضي، حيث تم خلاله الحديث عن الأزمة التي تعيشها سورية وأسبابها وبحث التعديلات الدستورية وقوانين الإعلام والانتخابات والأحزاب.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، في شهر نيسان الماضي، المرسوم التشريعي رقم 49 القاضي بمنح المسجلين في سجلات "أجانب الحسكة" الجنسية العربية السورية.
وكان الرئيس الأسد، وجه في بداية شهر آذار عام 2011، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، المتعلق بالمواطنين الأكراد, على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 15 من نيسان من العام نفسه، وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب، حيث يعتبر إحصاء 1962 من أهم المشاكل التي يعاني منها سكان الحسكة، حيث تم تنظيمه في يوم واحد فقط، ما أدى إلى عدم حصول الكثيرين منهم على الجنسية السورية نتيجة تأخرهم في التسجيل.
ويعاني المحرومون من الجنسية السورية الكثير من المصاعب من أهمها، الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة، وحرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، والحرمان من حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة، إضافة إلى حرمانهم من حق الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام، والحرمان من الحقوق المدنية ومنها حق الترشيح والتصويت.
