الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "نقف إلى جانب استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في سورية, وناسف للتصرفات غير البناءة التي تتخذها المعارضة ورفضها الحوار مع السلطات السورية"
عارضت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية, فيما أشارت إلى أن موسكو مستعدة لاستمرار مناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن حول سورية, في حين أوضحت أن المعارضة السورية لم تتخل عن فكرة التدخل الخارجي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, في مؤتمر صحفي, نقلته مصادر إعلامية متطابقة, إن "روسيا لن تؤيد إرسال قوات حفظ السلام إلى سورية، في حال تم النظر بهذا الشأن في مجلس الأمن", مستبعدا أن "يتم اتخاذه في المجلس".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
وشكك المسؤول الروسي بان يكون لجامعة الدول العربية الحق في إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سورية, قائلا "على حد علمي فان الجامعة العربية لا تملك مثل هذه الصلاحيات, فهذه مهمة لا تدخل في بنود تفويضها".
وأعلنت مصادر في الأمانة العامة للجامعة العربية الاثنين أن الأمانة العامة لم تتلق أي مقترحات من أي دولة عربية بإرسال قوات عربية إلى سورية لوضع حد لتدهور الأوضاع فيها، مبينة أن الاقتراح كان "مجرد فكرة", في حين كشف وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد ال نهيان عن مشاورات قادمة على مستوى وزراء الخارجية لارسال قوات عربية الى سورية.
واقترحت بعض الشخصيات المعارضة في "هيئة التنسيق الوطنية"، مؤخرا إرسال "قوات عربية" إلى سورية، في حال فشل مهمة المراقبين العرب.
وعن بعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, أعلن غاتيلوف أن "موسكو تقف إلى جانب استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في سورية", مضيفا أن " بلاده أيدت بشكل تام نشاط البعثة, ويجب أن تستمر بعملها في المستقبل, لأنها قد تلعب دورا ايجابيا من ناحية بدء الحوار السياسي في سورية".
وكانت روسيا أيدت جهود بعثة المراقبين العرب المتواجدين في سورية , مشددة على ضرورة وقوف المراقبين على أعمال العنف والتخريب التي تحدث في سورية.
وأردف غاتيلوف أن " القرار سيعود إلى جامعة الدول العربية، لكن من وجهة نظرنا لا يجوز إضاعة هذه الفرصة السانحة بوجود المراقبين العرب لبدء العملية السياسية وإمكانية جمع السلطة والمعارضة حول طاولة الحوار".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وحول مشروع القرار الروسي حيال سورية, قال غاتيلوف أن "روسيا مستعدة لاستمرار مناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن حول سورية", لافتا إلى أن" القرار يجب الا يحتوي أي تفسير لإمكانية حل الأزمة بالقوة".
ويأتي ذلك بعد يوم من توزيع روسيا على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع قرار اقترحته حول سورية.
وأعرب المسؤول الروسي عن أسفه نظرا لمحاولة الدول الغربية خلال مناقشة القرار الروسي حول سورية إدخال سلسلة من التعديلات والإضافات والاقتراحات التي تشوه المضمون الايجابي، قائلا "نحن لا نستطيع أن نساند هذا الأسلوب ونعتبر أن النص يجب أن يكون متوازنا وموجها إلى الطرفين".
وكانت الخارجية الروسية أعلنت الجمعة الماضي أن التعديلات الغربية فيما يتعلق بمشروع قرار موسكو الذي قدم إلى مجلس الأمن مؤخرا حيال سورية تفرغ المقترح الروسي من مضمونه, مشيرة إلى أن إجراء جولة جديدة من المشاورات بشان مشروع القرار ستتم خلال الأيام المقبلة.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, في منتصف شهر كانون الأول الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جولات مشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة المشروع الروسي، إلا أنها أظهرت وجود خلافات عميقة بين الدول الغربية وموسكو بشان مشروع القرار.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وعن السياسات التي تتبعها المعارضة السورية, أعرب المسؤول الروسي عن "أسفه للتصرفات غير البناءة التي تتخذها المعارضة السورية في الوقت الحالي ورفضها أي إمكانية لبدء الحوار مع السلطات السورية, كما أنها لم تتخل عن فكرة التدخل الخارجي".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية ,رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية , مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض الفيتو.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
عارضت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء فكرة إرسال قوات حفظ سلام إلى سورية, فيما أشارت إلى أن موسكو مستعدة لاستمرار مناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن حول سورية, في حين أوضحت أن المعارضة السورية لم تتخل عن فكرة التدخل الخارجي.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, في مؤتمر صحفي, نقلته مصادر إعلامية متطابقة, إن "روسيا لن تؤيد إرسال قوات حفظ السلام إلى سورية، في حال تم النظر بهذا الشأن في مجلس الأمن", مستبعدا أن "يتم اتخاذه في المجلس".
وكان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني اقترح السبت الماضي إرسال قوات عربية إلى سورية لوقف ما أسماه "نزيف الدماء"، في تصريحات هي الأولى من نوعها التي يدلي بها زعيم عربي بهذا الخصوص.
وشكك المسؤول الروسي بان يكون لجامعة الدول العربية الحق في إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى سورية, قائلا "على حد علمي فان الجامعة العربية لا تملك مثل هذه الصلاحيات, فهذه مهمة لا تدخل في بنود تفويضها".
وأعلنت مصادر في الأمانة العامة للجامعة العربية الاثنين أن الأمانة العامة لم تتلق أي مقترحات من أي دولة عربية بإرسال قوات عربية إلى سورية لوضع حد لتدهور الأوضاع فيها، مبينة أن الاقتراح كان "مجرد فكرة", في حين كشف وزير خارجية الامارات عبد الله بن زايد ال نهيان عن مشاورات قادمة على مستوى وزراء الخارجية لارسال قوات عربية الى سورية.
واقترحت بعض الشخصيات المعارضة في "هيئة التنسيق الوطنية"، مؤخرا إرسال "قوات عربية" إلى سورية، في حال فشل مهمة المراقبين العرب.
وعن بعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية, أعلن غاتيلوف أن "موسكو تقف إلى جانب استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في سورية", مضيفا أن " بلاده أيدت بشكل تام نشاط البعثة, ويجب أن تستمر بعملها في المستقبل, لأنها قد تلعب دورا ايجابيا من ناحية بدء الحوار السياسي في سورية".
وكانت روسيا أيدت جهود بعثة المراقبين العرب المتواجدين في سورية , مشددة على ضرورة وقوف المراقبين على أعمال العنف والتخريب التي تحدث في سورية.
وأردف غاتيلوف أن " القرار سيعود إلى جامعة الدول العربية، لكن من وجهة نظرنا لا يجوز إضاعة هذه الفرصة السانحة بوجود المراقبين العرب لبدء العملية السياسية وإمكانية جمع السلطة والمعارضة حول طاولة الحوار".
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وعقدت اللجنة الوزارية المعنية بالملف السوري اجتماعا مغلقا في القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة التقرير الأولي لبعثة المراقبين, حيث أقرت أن هناك "تقدم جزئي" في تنفيذ التزامات تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، إلا أنها دعت الحكومة السورية إلى التنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها، وقررت في الوقت ذاته منح بعثة المراقبين الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها.
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وكانت جامعة الدول العربية قدمت مؤخرا بنود خطة, وافقت عليها الحكومة السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة والإفراج عن المعتقلين وبدء حوار وطني وإرسال مراقبين إلى البلاد لمراقبة الأوضاع هناك, إلا إنها قررت فيما بعد فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة لعدم التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية, الأمر الذي تنفيه دمشق, مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.
وحول مشروع القرار الروسي حيال سورية, قال غاتيلوف أن "روسيا مستعدة لاستمرار مناقشة مشروع قرار في مجلس الأمن حول سورية", لافتا إلى أن" القرار يجب الا يحتوي أي تفسير لإمكانية حل الأزمة بالقوة".
ويأتي ذلك بعد يوم من توزيع روسيا على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع قرار اقترحته حول سورية.
وأعرب المسؤول الروسي عن أسفه نظرا لمحاولة الدول الغربية خلال مناقشة القرار الروسي حول سورية إدخال سلسلة من التعديلات والإضافات والاقتراحات التي تشوه المضمون الايجابي، قائلا "نحن لا نستطيع أن نساند هذا الأسلوب ونعتبر أن النص يجب أن يكون متوازنا وموجها إلى الطرفين".
وكانت الخارجية الروسية أعلنت الجمعة الماضي أن التعديلات الغربية فيما يتعلق بمشروع قرار موسكو الذي قدم إلى مجلس الأمن مؤخرا حيال سورية تفرغ المقترح الروسي من مضمونه, مشيرة إلى أن إجراء جولة جديدة من المشاورات بشان مشروع القرار ستتم خلال الأيام المقبلة.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, في منتصف شهر كانون الأول الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جولات مشاورات على مستوى الخبراء لمناقشة المشروع الروسي، إلا أنها أظهرت وجود خلافات عميقة بين الدول الغربية وموسكو بشان مشروع القرار.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وعن السياسات التي تتبعها المعارضة السورية, أعرب المسؤول الروسي عن "أسفه للتصرفات غير البناءة التي تتخذها المعارضة السورية في الوقت الحالي ورفضها أي إمكانية لبدء الحوار مع السلطات السورية, كما أنها لم تتخل عن فكرة التدخل الخارجي".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية ,رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية , مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة, كما أسقطت مؤخرا مشروع قرار أوروبي مدعوم من قبل الولايات المتحدة قدم إلى مجلس الأمن يدين "العنف" في سورية باستخدام حق النقض الفيتو.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
