بوجه خاصّ كانت حقوق المرأة خطر أثناء أوقات النّزاع المسلّح . في كلّ صراع أهليّ في الذّاكرة الحديثة - متضمّنًا تيمور الشّرقيّة, أفغانستان, أنجولا, أندونيسيا, سيراليون, كوسوفو, الولاية المكسيكيّة تشياباس, الجزائر, البوسنة, نساء جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّات اُسْتُهْدِفْنَ للعنف الجنسيّ . كانت أحد التطوّرات الأكثر تبشيرًا ل1999 ذلك الممثّلين الدّوليّين المهمّين مثل الأمم المتّحدة بنجاح تعرّف على سوء الاستغلال النّوعيّة المرتكبة ضدّ النّساء في بداية النزاعات, لكن هذا الاعتراف المبكّر حتّى الآن لم يُلَاءَم بالتّحقيق القويّ و مقاضاة المرتكبين للاغتصاب, المهامّ التي تُرِكَتْ كثيرًا إلى المسئولين القوميّين بعد النّزاع .
فقط في العقد الماضي كما هو موضح بدرجة كبيرة بوضوح بالنّزاعات الدّاخليّة في البوسنة و رواندا كان نقاش أن الاغتصاب فقط مغالاة حتميّة لحرب لا يصدّق . حتّى الآن, المجتمع الدّوليّ كان قادرًا أن يعمل الصّغير جدًّا لمنع العنف الجنسيّ في النّزاع . في الحقيقة, المجاهدون تحدّوا المقاييس الدّوليّة التي تحظر الاغتصاب و في بعض الحالات, عملوا الاغتصاب سلاح متعمّد . بسبب, في عام 1999 نساء كثيرات اُعْتُبِرْنَ مكافأة للجنود, استهدفن للزّواج المكره و العمالة المحلّيّة, و هاجمن كبدائل لأقاربهم الذّكريّين أو كرموز شرف المجتمعات و القدرة التّناسليّة .
على سبيل المثال, في نساء سيراليون المواجهات الاعتداء الجنسيّ الشّديد في الحرب الأهليّة لمدّة ثمانية سنوات للبلد تلك, بشكل رئيسيّ عليّ أيدي الجبهة الثورية المتحدة ( آر يو إف ) قوّات المتمرّد . في يناير 1999, متمرّدو رف بدءوا هجومًا ضدّ العاصمة, فريتاون, مؤقّتًا يأسره من القوّات الحكوميّة و جنود قوّة حفظ السّلام بالقيادة النّيجيريّة . أثناء هذا الهجوم, متمرّدو آر يو إف اعتقلوا النّساء في معسكرات القاعدة, اغتصبوهم يوميًّا لأسابيع, و أجبروهم أن يطبخوا و ينظّفون لزعماء المتمرّد . ادّعى بعض المتمرّدون النّساء الفرديّات كزوجاتهم, بذلك يكسبون المدخل الجنسيّ الخاصّ لهم .
في هجوم صربيا على كوسوفو, أعضاء القوات الشبه عسكرية دخلت بيوت الألبانيّين العرقيّين و اغتصبت النّساء و البنات أمام عائلاتهم أو في الخارج في حدائقهم . أخبرت بعض أعضاء القوات الشبه عسكرية النّساء أنهم كان من المتوقّع أن يرتكبوا الاغتصاب كجزء من حملة التّطهير العرقيّ . عدد مجهول من النّساء و بنات ماتوا بعد هذه الهجمات .
في الأمثلة الأخرى, أعضاء القوات الشبه عسكرية الصّربيّة, كثير منهم يتطوّعون بالجنود الشّواذّ سافر بأتوبيس من صربيا, طلب المال من الهروب من ألبانيّي كوسوفار, يهدّد باغتصاب, القتل أو تعذيب هؤلاء الذين لم يمتثلوا . جرّ النّساء من الطّريق أو من المآوي, أعضاء القوات الشبه عسكرية الصّربيّة أخضعت عدد مجهول من النّساء لاغتصاب العصابة في الغابات, في الشّاحنات, أو بطول الطّريق . أسروا النّساء لفترات تتراوح من عشرون دقيقة إلى عدّة أيّام .
في بعض الحالات, أعضاء القوات الشبه عسكرية أجبرت النّساء أن يخلعن ملابسه و عرّضتهم لعمليّات البحث و الاستجوابات الجسديّة . وجدت نساء كثيرات هذه عمليّات البحث مخيف, خشية أنهم كانوا باكورة للاغتصاب . أبلغت النّساء أن الرّجال الذين يرتكبون الاغتصاب بوجهٍ عامّ لبسوا أزياء التّمويه و الأقنعة السّوداء التي تغطّي وجوههم . بينما يبدو أن أعضاء القوات الشبه عسكرية ملتزم معظم الاغتصاب, حماية حقوق الإنسان أيضًا وثّقت على الأقلّ قضيّتين اللتان فيهما ارتكب الجنود الصّرب المنتظمون الاغتصاب . .
في الجزائر, بالرّغم من أنّ النّساء لم يكنّ استهدف للعنف الجنسيّ لأنهم انتموا إلى مجموعة عرقيّة معيّنة, هم اُسْتُهْدِفُوا لمعتقداتهم, تلك المعتقدات افتراضيّ إليهم, أو هؤلاء مسكوا من قبل أعضاء عائلتهم الذّكريّين . كانت النّساء الجزائريّات في خطر الاغتصاب و العنف الآخر بجماعات الإسلاميّ المسلّح . هذا التّهديد المستمرّ وُضِعَ عَلَى اَلْأَرْض في سنوات المجهودات بهذه الجماعات المتطرّفة لتقييد حرّيّة النّساء لكي يبيّن قدرتهم في المجتمع . منذ 1992 عندما أُلْغِيَتْ انتخابات, هذه الجماعات قد روّعت, هدّدت, و اعتدت على النّساء للثّوب الغير مناسب أو السّلوك . هم أيضًا قتّلوا, اختطفوا, اغتصبوا, و استعبدوهم .
الحوادث أُبْلِغَتْ أيضًا الّذي فيه قوّات الأمن, في مجهوداتهم لقمع جماعات الإسلاميّ المسلّح هذه, عذّب و اغتصب النّساء لإكراه الأعضاء المزعومين الذّكريّين لهذه المجموعات لتحويل أنفسهم في أو لاستخراج المعلومات من النّساء عن مكان أعضاء العائلة الذّكريّة .
بالرّغم من أنّ مستوى العنف في الصّراع الأهليّ للجزائر هبط بشكل مثير في عام 1999, العنف ضدّ النّساء بقي سمة ثابتة للنّزاع . قدّم الرّئيس بوتفليقة قانونًا عفو عامّ جزئيًّا للمقاتلين ( قانون التناسق المدنيّ ) في يونية الذي اُسْتُخْدِمَ بالبرلمان ثمّ أيّد في استفتاء قوميّ في سبتمبر . إلى ائتمان الرّئيس بوتفليقة, القانون المقترح أعفى من العفو العامّ هؤلاء المسئولين عن الاغتصاب . باستثناء هذه الخطوة الإيجابيّة, لكنّ, الرّئيس بوتفليقة ينتظر أن يخاطب بانتظام أكثر الحاجات المعيّنة لضحايا النّساء للعنف الجنسيّ أثناء النّزاع بطلب تحقيق كلّ حالات الاختطاف, الاغتصاب و قتل النّساء و البنات لضمان أن المرتكبين سيُحَاكَمُونَ و بإنشاء المراكز لإمداد الخدمات الاجتماعيّة و السّيكولوجيّة لضحايا النّساء للنّزاع المسلّح .
جزء من السّبب الذي يغتصب ضدّ النّساء في أوضاع النّزاع بقي مستمرّ جدًّا كان أنّ الحكومات على نفس النّهج فشلت في مسك المرتكبين مسئول بعد النّزاع . على سبيل المثال, اتّفاقيّة سلام يوليو الهشّة صنعت بين حكومة سيراليون و آر يو إف فقط تعرّف على العنف الذي عانت منه النّساء و طالب بالانتباه الخاصّ إلى إكمال نساء بإعادة بناء و تطوير بعدين النّزاع, أثناء, في نفس الوقت, منح عفو عامّ شامل للمجاهدين . كان مثال آخر اتّفاقيّة السّلام لأغسطس 1999 في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة التي عرضت إمكانيّة الوقفة للنّزاع في ذلك البلد لكنّ لم يخاطب العنف الجنسيّ المرتكب ضدّ النّساء أثناء الحرب .
كان يجب على النّساء المغتصبات في النّزاع أن يتنافسن ليس فقط بالحصانة بعد النّزاع لما حدث إليهم, لكنّ أيضًا بنتائج الصحّة الرّهيبة للاغتصاب . بالإضافة لصدمة سيكولوجيّة, الإصابات الجسديّة و أمراض تناسليّة, جنسيًّا استغلّ النّساء المواجهات إصابة بالإيدز, إعدام محتمل, بخاصّة في البلاد التي فيها كان الرّعاية الصّحّيّة و الدّواء ضئيلين . في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة, حيث اشتعل العنف ثانيةً في أغسطس 1998, و في الحرب الأهليّة لسيراليون, الجماعات المسلّحة اغتصبت النّساء و البنات, في بعض الحالات تعديهم بفيروس مرض فقدان المناعة . ماتت بعض من هذه النّساء من الإيدز في عام 1999 . اكتشف الآخرون إصابتهم بأمل معالجة قليل .
لاجئو النّساء, إيدبس و طلّاب اللّجوء السّياسيّ
الجند اللّاجئين, داخليًّا لاجئون ( إيدبس ), و طلّاب اللّجوء السّياسيّ استمرّت في التّضخّم في عام 1999, بينما (كما) هربت الأعداد الكبير منهم النّاس من النّزاع و الاضطهاد في البيت و بحثت عن الملجإ في مكان آخر . عدد اللاجئين و داخليًّا اللّاجئون المساعدون بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في عام 1998 21 مليون شخص متجاوز . سكّان اللاجئين و اللّاجئون حول العالم بقوا مختلقون في الغالب للنّساء و أطفالهم المعتمدين . في نساء أوضاع كثيرات المواجهات الحماية الخاصّة و أخطار أمني في معسكرات اللّاجئين, وأيضًا طعن أسر العنوان أثناء المعاناة من وضعهم المحروم كنساء . نساء اللّاجئ أُخْضِعْنَ للاغتصاب, الاغتصاب, و الأشكال الأخرى للعنف الجنسيّ . مستويات العنف العائليّ أُبْلِغَتْ أيضًا أن تكون عالية جدًّا في كثير ريفجيكوميونيتيس, ربّما لأنّ في وضع اللّاجئ, يضغط على بخصوص غطاء, الطّعام, الأمن و موارد أوضاع الخادم المتوتّرة الإضافيّة و اندلع في العنف .
علاوة على ذلك, شبكات العائلة الممتدّة, الجيران و زعماء المجتمع التي ربّما تصرّفت كرادع للاستغلال لم يعد تواجدت في الأرض الغريبة لمعسكرات اللّاجئين . بصفة عامّة, لاجئو النّساء قد حدّدوا أو لا التجاء قانونيّ لجنسيّ و العنف العائليّ, جزئيًّا بسبب غرابتهم مع و حذر الشّرطة المحلّيّة و الهيئات القضائيّة و جزئيًّا بسبب نقص الرّدود الحسّاسة و المنظّمة و الإيجابيّة بالذو العلاقة دوليّ و سلطات محلّيّات .
شهد 1999 أحد أكبر خروج جماعيّ لاجئ في أوروبّا منذ الحرب العالميّة الثّانية . دفعت التّطهير العرقيّ و البشاعات في كوسوفو على الأقلّ 750,000 لاجئًا للهروب إلى الدّول المجاورة . أكثر 600,000 إلى 700,000 شخص بقي مزاح خلال كوسوفو, مكره للسّفر في الدّوائر من قرية لقرية لأشهر, كثيرًا على القدم . النّاس الذين يختبئون في الغابات داخل كوسوفو افتقروا إلى الرّعاية الصّحّيّة .
قابلت نساء محلولات محلّ داخليًّا بعد التّدخّل بقوّات حفظ السّلام منظّمة معاهدة شمال الأطلنطي في كوسوفو, كيه إف أو آر, وصفن مثالاً قاسي لنساء الصّعوبات المعانيات أثناء الرّحلة : سلّمت النّساء الحاملات في الخلاء بدون المساعدة الطّبّيّة . كانت الأغلبيّة السّاحقة للاجئي كوسوفار الألبانيّين نساء, الأطفال و الأشخاص المسنّون . في الأسابيع الأولى للأزمة, هؤلاء الذين حاولوا الهروب إلى الدّول المجاورة تعثّروا في الفوضى . للنّساء, نقص المجتمع الدّوليّ من الاستعداد كان محيّرًا خصوصًا . طبقًا للالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, الفوط الصّحّيّة جُعِلَتْ متاحةً للنّساء في المعسكرات في ألبانيا أو مقدونيا, بالرّغم من أنّ ليس حتّى عدّة أسابيع بعد أن بدأت أزمة اللّاجئ . على ملاحظة إيجابيّة أكثر,
المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و صندوق السكّان التّابع للأمم المتّحدة ( أنفبا ) قد ضمّنا عدد صحّة تناسليّة في الإمدادات المرسلة إلى المعسكرات .
في حماية حقوق الإنسان 1998 و جماعات الحقوق الأخرى وجدت أن نساء اللّاجئ البوروندي في المعسكرات التّنزانيّة عانين من مستويات عالية الاغتصاب و العنف العائليّ . في النّصف الأخير من ال1998 و الشّوط الأوّل لل1999, هذه المجموعات حثّت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يستخدم و ينفّذ السّياسات و الإجراءات التي ستتحمّل نساء اللّاجئ حماية أكبر من و التجاء لجنسيّ و العنف العائليّ .
وجد بحثنا في عام 1998 أن النّساء هُوجِمْنَ بانتظام أثناء تنفيذ المهامّ اليوميّة الرّوتينيّة مثل جمع الحطب, جمع الخضر أو البحث عن الوظيفة من القرويّين التّنزانيّين المحلّيّين . في مايو 1999 الحادث الذي تلقّى اهتمام الصّحافة الدّوليّة خطير خصوصًا, جماعة تقريبًا خمسون امرأة لاجئ تجمع الحطب اُغْتُصِبَتْ طبقًا للتّقارير بمجموعة كبيرة من الرّجال التّنزانيّين . كثير من النّساء اُغْتُصِبْنَ مرارًا وتكرارًا من قبل المهاجمين المتعدّدين, فيما قِيلَ أنه يكون عمل انتقاميّ لموت المدرّس المحلّيّ الذي لامه قرويّون محلّيّون على اللّاجئين . أكثر من مئة قرويّ محلّيّ اُعْتُقِدُوا أن قد شاركوا بدور في الاغتصاب, لكنّ فقط سبعة رجال اُعْتُقِلُوا للهجوم الوحشيّ . الإحصاءات على الاغتصاب و العنف العائليّ في المعسكرات التّنزانيّة في عام 1999 بقيت متناثرة و غير جديرة بالثّقة, جزئيًّا بسبب العدد الكبير للحالات الغير مبلّغة و نقص الآليّات المبلغة الشّاملة .
في عام 1999, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و رفاقه المنفّذون بدءوا الوضع في برامج المكان لمخاطبة مشكلة العنف ضدّ النّساء في المعسكرات التّنزانيّة . بالرّغم من أنّ تخفيضات ميزانيّة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و التّناقص الدّعم من المجتمع الدّوليّ حدّد الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج لحماية نساء اللّاجئ في تنزانيا, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقّى 1.65 $ أمريكيّ مليون منحةً من المؤسّسة التّابعة للأمم المتّحدة في أكتوبر 1998, بصفة خاصّة لتمويل المشاريع لمنع العنف الجنسيّ ضدّ نساء اللّاجئ في عدّة بلاد إفريقيّة, متضمّنًا تنزانيا . من مارس 1999 إلى الأمام, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدأ استخدام هذه المنحة للتّمويل يبرز للمنع و الرّدّ إلى جنسيّ و عنف الجنس في المعسكرات التّنزانيّة . في هذا المكتوب, هو كان مبكّرًا جدًّا لتقييم تأثير هذه لبرامج على حياة نساء اللّاجئ .
السّنة 1999 وُفِقُوا أيضًا بالشّكّ و النّكسات للنّساء يطلبن حقّ اللّجوء السّياسيّ . النّساء البوسنيّات مؤقّتًا يكمنّ في ألمانيا أثناء انتظار فرصة على سبيل المثال, للشّهادة قبل المحكمة الجنائيّة الدّوليّة ليوغسلافيا السّابقة ( آي سي تي واي ) في قضايا الاغتصاب, بقين هشّات أمام الطّرد إلى البوسنة . تهديد التّرحيل لا إراديّ اللائح أجبر الشّهود المحتملين الكثيرين أن يزنوا أخطار الشّهادة ضد مجرمي الحرب المزعومين البعض مع العلاقات القويّات بدون ضمان إعادة توطين خارج البوسنة . قبل أن يشهد شاهد, آي سي تي واي شجّع مسئولين في بلدها للسكن المؤقّت لمدّ صلاحيّة تصريح إقامتها المؤقّت . لكنّ, آي سي تي واي عمل القليل أو لا شيئ لحماية نساء بوسنيّات من الأخطار المستقبليّة تنشأ من دليلهم, بالرّغم من أنّ نساء كثيرات كنّ شهود في قضايا الجاذبيّة و هكذا واجه الخطر الشّخصيّ الهامّ إذا عادوا إلى البوسنة .
استنكر ناشطو حقوق المرأة قرار 11 يونيو, 1999 بمجلس الولايات المتّحدة لنداءات الهجرة ( بيا ) ذلك اللّجوء المنكر إلى ضحيّة عنف عائليّ . في هذه الحالة, امرأة جواتيمالي طلبت اللّجوء للهروب من العنف الزواجيّ الوحشيّ الذي منه ادّعت أنّ الحكومة الجواتيمالي قد فشلت في حمايتها . قلبت بيا منحةً لجوء على أساس أنّ, بالرّغم من معاناتها اليقينيّة, لم تثبت أنها اُضْطُهِدَتْ بسبب عضويّتها في جماعة اجتماعيّة أو رأيها السّياسيّ .
في الوصول إلى قراره, بيا رفضت التّعرّف على الجماعة الاجتماعيّة على أساس الجنس, العلاقة إلى رفيق بذيء و معارضة طالب اللّجوء السّياسيّ إلى العنف العائليّ .
بيا أيضًا فشلت في تصديق ادّعاءها أن شتيمة زوجها كانت على الأقلّ جزئيًّا ردًّا على رأيها السّياسيّ أنّ لم يكن لدى زوجها أيّ حقّ لهزيمتها التي تعكس قاضي الهجرة يجد أن عنف زوجها قد تصاعد ردًّا على مقاومتها و المحاولات الفاشلة لطلب معونة المسئول .
التّمييز بعد النّزاع
دمج جديد للنساء في المجتمع بعد النّزاع أُعِيقَ كثيرًا بإعادة البناء و برامج التّطوير التي فشلت في مخاطبة حقوق المرأة أو توقّعت النّساء أن يعدن إلى أدوار ربّة البيت التّقليديّة, بصرف النّظر عن ظروفهم المغيّرة . بالرّغم من تأكيدات معمولة في عام 1995 في المؤتمر التّابع للأمم المتّحدة بخصوص نساء في بكين, حكومات كثيرة استمرّت في التّحامل على النّساء مباشرةً أو مفتوح للسّماح للآخرين أن يعملوا جدًّا . عندما ظهرت الفرصة لمعالجة هذا التّمييز, خصوصًا أثناء إعادة البناء بعد النّزاع و دورات التّطوير, المجتمع الدّوليّ تجاوزه, يختار بدلاً من ذلك لتأكيد أنماط التّمييز الحاليّة سابقًا . بسبب, النّساء واجهن حواجز كثيرة في مدخلهم للعدالة, الخدمات و موارد, مع حكومات كثيرة ترفض تعرّف, ترك العلاج, القوانين و الممارسات الذي يبقي تفاوت النّساء . بينما أخذت بعض البلاد الخطوات الإيجابيّة نحو ضمان مساواة النّساء, بصفة عامّة, أنماط التّمييز ضدّ النّساء نهضت في القوانين, السّياسات و ممارسات الحكومات و الأجسام غير حكومي حول العالم .
بينما دخل برنامج إعادة البناء سنته الرّابعة, التّمييز بعد النّزاع ضد النّساء استمرّ في البوسنة والهرسك . صبّت حكومات المتبرّع و الوكالات الدّوليّة الموارد في مجهودات إعادة البناء, حتّى الآن نساء أُغْفِلْنَ نموذجيًّا و في بعض الحالات عمدًا اُسْتُبْعِدْنَ من فوائد هذه المساعدة . أبلغت النّساء خلال البلد أن التّفضيلات للجنود المسرّحين بدرجة كبيرة خفّضت فرص تشغيل النّساء . بالرّغم من نقد من منظّمات النّساء, التّدريب و برامج الأعمال للنّساء المستمرّات في التّركيز على عمل نساء تقليديّات متضمّنًا تصفيف الشّعر, النّسيج, و التّخييط .
على ملاحظة إيجابيّة أكثر, تمثيل النّساء السّياسيّ في مجلس النّوّاب بالبوسنة والهرسك قفز مما بعد الحرب يخور ل2 في المئة إلى 26 في المئة . جاءت الزّيادة الغير مسبوقة بعد المنظّمة لأمنيّ و التّعاون في أوروبّا ( أوسي ) استخدم حكمًا انتخاب جديد يضع تحت انتداب على الأقلّ الثّلاثة تلك لكلّ عشرة مرشّحين الأعلى للحزب أنثويّ . طبقًا لأوسي, القاعدة صُمِّمَتْ لمكافحة التّمييز المنظّم ضد النّساء خلال الأحزاب السّياسيّة ."
في البوسنة, النّساء لم يُسْتَأْجَرْنَ لقسم الشّرطة, يعملن هو أكثر صعوبة للنّساء للإبلاغ عن الاغتصاب و العنف العائليّ . سيمدّ ضبّاط الشّرطة الأنثويّون الملّاك جوّ مؤدّي للتّحقيق في الجرائم ضد النّساء, بخاصّة حوادث العنف المحلّيّ و الجنسيّ حيث يشعر الضّحايا قلقين كثيرًا يناقشون خبرتهم مع الضّبّاط الذّكريّين . في كوسوفو, نموّ واحد عرض الأمل أن بعض من أخطاء البوسنة قد تُتَجَنَّب : الدّرجة الأولى للمتدرّبي شرطة بكوسوفو تضمّنت أربعون امرأةً .
في أفغانستان, ميليشيا طالبان التي قد كسبت السّيطرة الإقليميّة ل90 في المئة للبلد, استمرّت في فرض التّمييز على أساس الجنس لمسئول الفريد في شدّته . الإجراءات التّمييزيّة المفروضة من قبل طالبان ليس فقط تمامًا همّشت النّساء الأفغانيّات من الاتّجاه السّائد لحياة سياسيّة, وضعوا جدًّا البقاء للنساء, و ذلك لعائلاتهم, في خطر .
تطبيق انتقادات طالبان على النّساء اختلف إلى حدّ ما في المناطق المختلفة للبلد, لكنّ بشكل كبير كان هذا التّغيّر الجغرافيّ في التّطبيق مسألة الدّرجة بدلاً من الجوهر . كان لدى القيود أثر ضارّ بشدّة على صحّة النّساء, التّأمين و الحرّيّات الشّخصيّة في كلّ المناطق تحت سيطرة طالبان . في معظم أجزاء البلد, تعليم الفتيات و وظيفة النساء خارج قطاع الصّحّة المتبقٍّ محظورًا أو بشدّة محدود . في بعض المناطق, لكنّ, البيت - أو التّعليم على أساس المسجد للبنات سُمِحَ طبقًا للتّقارير . في معظم المناطق, النّساء لم يكن من الممكن أن يظهرن على الملأ بدون بركا, الملبس الذي يحجب الرّأس, الوجه و الجسم . حرّيّة النّساء للحركة حُدَّتْ بشدّة بينما (كما) تُطُلِّبُوا بوجهٍ عامّ للبدوّ مرافقين على الملأ من قبل قريب ذكريّ أو ماهرام . كانت العقوبات على انتهاكات هذه الأوامر جلد و ضرب متضمّنين كثيرًا و صعب جدًّا من قبل أعضاء طالبان .
في رواندا, يأمل في ترقية حقوق المرأة إلى المساواة قبل القانون في منطقة ملكيّة الملكيّة و الميراث رُفِعَ ثمّ انطلق . في يونية 1999 البرلمان الرّوانديّ استخدم مشروع قانون الميراث الذي ضمن لنساء الحقّ لوراثة الملكيّة من أقاربهم الذّكريّين . لكنّ المحكمة العليا لرواندا التي بالقانون يجب أن توافق على كلّ القانون الجديد قبل أن يصبح ملزم و مطبّق, عارض مشروع قانون الميراث و أشاره ثانيةً إلى البرلمان للمناقشات الإضافيّة .
فشل المحكمة العليا للموافقة على مشروع القانون أبطأ عمليّة الإصلاح القانونيّة التي قد بدأتها رواندا لمخاطبة نساء التّفاوت المواجهات في منطقة حقوق الملكيّة . جعلته ممارسة الميراث المعتادة صعب للنّساء للامتلاك أو وراثة الملكيّة . قدّمت هذه القواعد المعتادة المشاكل الخاصّة للأرملات اللاتي قُتِلَ أزواجهنّ أثناء قتل جماعيّ 1994 . أرملات كثيرات سُلِبْنَ من بيوتهم و الملكيّة الأخرى من قبل أقارب أزواجهم الذّكريّين الذين اُعْتُبِرُوا الورثة الشّرعيّون تحت القانون المعتاد . المجهودات بجماعات الحقوق القانونيّة الرّوانديّة لمساعدة النّساء أن يطالبن ببيوتهم و الملكيّة الأخرى كثيرًا أثبتت فاشل .
بينما يتظاهر المثال الرّوانديّ, التّمييز ضد النّساء في المحيطات بعد النّزاع كثيرًا عكس نساء التّمييز المتحمّلات أثناء أوقات السّلام, خصوصًا التّمييز خلال العائلة, إمّا بالقانون أو بالممارسة
فقط في العقد الماضي كما هو موضح بدرجة كبيرة بوضوح بالنّزاعات الدّاخليّة في البوسنة و رواندا كان نقاش أن الاغتصاب فقط مغالاة حتميّة لحرب لا يصدّق . حتّى الآن, المجتمع الدّوليّ كان قادرًا أن يعمل الصّغير جدًّا لمنع العنف الجنسيّ في النّزاع . في الحقيقة, المجاهدون تحدّوا المقاييس الدّوليّة التي تحظر الاغتصاب و في بعض الحالات, عملوا الاغتصاب سلاح متعمّد . بسبب, في عام 1999 نساء كثيرات اُعْتُبِرْنَ مكافأة للجنود, استهدفن للزّواج المكره و العمالة المحلّيّة, و هاجمن كبدائل لأقاربهم الذّكريّين أو كرموز شرف المجتمعات و القدرة التّناسليّة .
على سبيل المثال, في نساء سيراليون المواجهات الاعتداء الجنسيّ الشّديد في الحرب الأهليّة لمدّة ثمانية سنوات للبلد تلك, بشكل رئيسيّ عليّ أيدي الجبهة الثورية المتحدة ( آر يو إف ) قوّات المتمرّد . في يناير 1999, متمرّدو رف بدءوا هجومًا ضدّ العاصمة, فريتاون, مؤقّتًا يأسره من القوّات الحكوميّة و جنود قوّة حفظ السّلام بالقيادة النّيجيريّة . أثناء هذا الهجوم, متمرّدو آر يو إف اعتقلوا النّساء في معسكرات القاعدة, اغتصبوهم يوميًّا لأسابيع, و أجبروهم أن يطبخوا و ينظّفون لزعماء المتمرّد . ادّعى بعض المتمرّدون النّساء الفرديّات كزوجاتهم, بذلك يكسبون المدخل الجنسيّ الخاصّ لهم .
في هجوم صربيا على كوسوفو, أعضاء القوات الشبه عسكرية دخلت بيوت الألبانيّين العرقيّين و اغتصبت النّساء و البنات أمام عائلاتهم أو في الخارج في حدائقهم . أخبرت بعض أعضاء القوات الشبه عسكرية النّساء أنهم كان من المتوقّع أن يرتكبوا الاغتصاب كجزء من حملة التّطهير العرقيّ . عدد مجهول من النّساء و بنات ماتوا بعد هذه الهجمات .
في الأمثلة الأخرى, أعضاء القوات الشبه عسكرية الصّربيّة, كثير منهم يتطوّعون بالجنود الشّواذّ سافر بأتوبيس من صربيا, طلب المال من الهروب من ألبانيّي كوسوفار, يهدّد باغتصاب, القتل أو تعذيب هؤلاء الذين لم يمتثلوا . جرّ النّساء من الطّريق أو من المآوي, أعضاء القوات الشبه عسكرية الصّربيّة أخضعت عدد مجهول من النّساء لاغتصاب العصابة في الغابات, في الشّاحنات, أو بطول الطّريق . أسروا النّساء لفترات تتراوح من عشرون دقيقة إلى عدّة أيّام .
في بعض الحالات, أعضاء القوات الشبه عسكرية أجبرت النّساء أن يخلعن ملابسه و عرّضتهم لعمليّات البحث و الاستجوابات الجسديّة . وجدت نساء كثيرات هذه عمليّات البحث مخيف, خشية أنهم كانوا باكورة للاغتصاب . أبلغت النّساء أن الرّجال الذين يرتكبون الاغتصاب بوجهٍ عامّ لبسوا أزياء التّمويه و الأقنعة السّوداء التي تغطّي وجوههم . بينما يبدو أن أعضاء القوات الشبه عسكرية ملتزم معظم الاغتصاب, حماية حقوق الإنسان أيضًا وثّقت على الأقلّ قضيّتين اللتان فيهما ارتكب الجنود الصّرب المنتظمون الاغتصاب . .
في الجزائر, بالرّغم من أنّ النّساء لم يكنّ استهدف للعنف الجنسيّ لأنهم انتموا إلى مجموعة عرقيّة معيّنة, هم اُسْتُهْدِفُوا لمعتقداتهم, تلك المعتقدات افتراضيّ إليهم, أو هؤلاء مسكوا من قبل أعضاء عائلتهم الذّكريّين . كانت النّساء الجزائريّات في خطر الاغتصاب و العنف الآخر بجماعات الإسلاميّ المسلّح . هذا التّهديد المستمرّ وُضِعَ عَلَى اَلْأَرْض في سنوات المجهودات بهذه الجماعات المتطرّفة لتقييد حرّيّة النّساء لكي يبيّن قدرتهم في المجتمع . منذ 1992 عندما أُلْغِيَتْ انتخابات, هذه الجماعات قد روّعت, هدّدت, و اعتدت على النّساء للثّوب الغير مناسب أو السّلوك . هم أيضًا قتّلوا, اختطفوا, اغتصبوا, و استعبدوهم .
الحوادث أُبْلِغَتْ أيضًا الّذي فيه قوّات الأمن, في مجهوداتهم لقمع جماعات الإسلاميّ المسلّح هذه, عذّب و اغتصب النّساء لإكراه الأعضاء المزعومين الذّكريّين لهذه المجموعات لتحويل أنفسهم في أو لاستخراج المعلومات من النّساء عن مكان أعضاء العائلة الذّكريّة .
بالرّغم من أنّ مستوى العنف في الصّراع الأهليّ للجزائر هبط بشكل مثير في عام 1999, العنف ضدّ النّساء بقي سمة ثابتة للنّزاع . قدّم الرّئيس بوتفليقة قانونًا عفو عامّ جزئيًّا للمقاتلين ( قانون التناسق المدنيّ ) في يونية الذي اُسْتُخْدِمَ بالبرلمان ثمّ أيّد في استفتاء قوميّ في سبتمبر . إلى ائتمان الرّئيس بوتفليقة, القانون المقترح أعفى من العفو العامّ هؤلاء المسئولين عن الاغتصاب . باستثناء هذه الخطوة الإيجابيّة, لكنّ, الرّئيس بوتفليقة ينتظر أن يخاطب بانتظام أكثر الحاجات المعيّنة لضحايا النّساء للعنف الجنسيّ أثناء النّزاع بطلب تحقيق كلّ حالات الاختطاف, الاغتصاب و قتل النّساء و البنات لضمان أن المرتكبين سيُحَاكَمُونَ و بإنشاء المراكز لإمداد الخدمات الاجتماعيّة و السّيكولوجيّة لضحايا النّساء للنّزاع المسلّح .
جزء من السّبب الذي يغتصب ضدّ النّساء في أوضاع النّزاع بقي مستمرّ جدًّا كان أنّ الحكومات على نفس النّهج فشلت في مسك المرتكبين مسئول بعد النّزاع . على سبيل المثال, اتّفاقيّة سلام يوليو الهشّة صنعت بين حكومة سيراليون و آر يو إف فقط تعرّف على العنف الذي عانت منه النّساء و طالب بالانتباه الخاصّ إلى إكمال نساء بإعادة بناء و تطوير بعدين النّزاع, أثناء, في نفس الوقت, منح عفو عامّ شامل للمجاهدين . كان مثال آخر اتّفاقيّة السّلام لأغسطس 1999 في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة التي عرضت إمكانيّة الوقفة للنّزاع في ذلك البلد لكنّ لم يخاطب العنف الجنسيّ المرتكب ضدّ النّساء أثناء الحرب .
كان يجب على النّساء المغتصبات في النّزاع أن يتنافسن ليس فقط بالحصانة بعد النّزاع لما حدث إليهم, لكنّ أيضًا بنتائج الصحّة الرّهيبة للاغتصاب . بالإضافة لصدمة سيكولوجيّة, الإصابات الجسديّة و أمراض تناسليّة, جنسيًّا استغلّ النّساء المواجهات إصابة بالإيدز, إعدام محتمل, بخاصّة في البلاد التي فيها كان الرّعاية الصّحّيّة و الدّواء ضئيلين . في جمهوريّة الكونغو الدّيمقراطيّة, حيث اشتعل العنف ثانيةً في أغسطس 1998, و في الحرب الأهليّة لسيراليون, الجماعات المسلّحة اغتصبت النّساء و البنات, في بعض الحالات تعديهم بفيروس مرض فقدان المناعة . ماتت بعض من هذه النّساء من الإيدز في عام 1999 . اكتشف الآخرون إصابتهم بأمل معالجة قليل .
لاجئو النّساء, إيدبس و طلّاب اللّجوء السّياسيّ
الجند اللّاجئين, داخليًّا لاجئون ( إيدبس ), و طلّاب اللّجوء السّياسيّ استمرّت في التّضخّم في عام 1999, بينما (كما) هربت الأعداد الكبير منهم النّاس من النّزاع و الاضطهاد في البيت و بحثت عن الملجإ في مكان آخر . عدد اللاجئين و داخليًّا اللّاجئون المساعدون بالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في عام 1998 21 مليون شخص متجاوز . سكّان اللاجئين و اللّاجئون حول العالم بقوا مختلقون في الغالب للنّساء و أطفالهم المعتمدين . في نساء أوضاع كثيرات المواجهات الحماية الخاصّة و أخطار أمني في معسكرات اللّاجئين, وأيضًا طعن أسر العنوان أثناء المعاناة من وضعهم المحروم كنساء . نساء اللّاجئ أُخْضِعْنَ للاغتصاب, الاغتصاب, و الأشكال الأخرى للعنف الجنسيّ . مستويات العنف العائليّ أُبْلِغَتْ أيضًا أن تكون عالية جدًّا في كثير ريفجيكوميونيتيس, ربّما لأنّ في وضع اللّاجئ, يضغط على بخصوص غطاء, الطّعام, الأمن و موارد أوضاع الخادم المتوتّرة الإضافيّة و اندلع في العنف .
علاوة على ذلك, شبكات العائلة الممتدّة, الجيران و زعماء المجتمع التي ربّما تصرّفت كرادع للاستغلال لم يعد تواجدت في الأرض الغريبة لمعسكرات اللّاجئين . بصفة عامّة, لاجئو النّساء قد حدّدوا أو لا التجاء قانونيّ لجنسيّ و العنف العائليّ, جزئيًّا بسبب غرابتهم مع و حذر الشّرطة المحلّيّة و الهيئات القضائيّة و جزئيًّا بسبب نقص الرّدود الحسّاسة و المنظّمة و الإيجابيّة بالذو العلاقة دوليّ و سلطات محلّيّات .
شهد 1999 أحد أكبر خروج جماعيّ لاجئ في أوروبّا منذ الحرب العالميّة الثّانية . دفعت التّطهير العرقيّ و البشاعات في كوسوفو على الأقلّ 750,000 لاجئًا للهروب إلى الدّول المجاورة . أكثر 600,000 إلى 700,000 شخص بقي مزاح خلال كوسوفو, مكره للسّفر في الدّوائر من قرية لقرية لأشهر, كثيرًا على القدم . النّاس الذين يختبئون في الغابات داخل كوسوفو افتقروا إلى الرّعاية الصّحّيّة .
قابلت نساء محلولات محلّ داخليًّا بعد التّدخّل بقوّات حفظ السّلام منظّمة معاهدة شمال الأطلنطي في كوسوفو, كيه إف أو آر, وصفن مثالاً قاسي لنساء الصّعوبات المعانيات أثناء الرّحلة : سلّمت النّساء الحاملات في الخلاء بدون المساعدة الطّبّيّة . كانت الأغلبيّة السّاحقة للاجئي كوسوفار الألبانيّين نساء, الأطفال و الأشخاص المسنّون . في الأسابيع الأولى للأزمة, هؤلاء الذين حاولوا الهروب إلى الدّول المجاورة تعثّروا في الفوضى . للنّساء, نقص المجتمع الدّوليّ من الاستعداد كان محيّرًا خصوصًا . طبقًا للالمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة, الفوط الصّحّيّة جُعِلَتْ متاحةً للنّساء في المعسكرات في ألبانيا أو مقدونيا, بالرّغم من أنّ ليس حتّى عدّة أسابيع بعد أن بدأت أزمة اللّاجئ . على ملاحظة إيجابيّة أكثر,
المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و صندوق السكّان التّابع للأمم المتّحدة ( أنفبا ) قد ضمّنا عدد صحّة تناسليّة في الإمدادات المرسلة إلى المعسكرات .
في حماية حقوق الإنسان 1998 و جماعات الحقوق الأخرى وجدت أن نساء اللّاجئ البوروندي في المعسكرات التّنزانيّة عانين من مستويات عالية الاغتصاب و العنف العائليّ . في النّصف الأخير من ال1998 و الشّوط الأوّل لل1999, هذه المجموعات حثّت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن يستخدم و ينفّذ السّياسات و الإجراءات التي ستتحمّل نساء اللّاجئ حماية أكبر من و التجاء لجنسيّ و العنف العائليّ .
وجد بحثنا في عام 1998 أن النّساء هُوجِمْنَ بانتظام أثناء تنفيذ المهامّ اليوميّة الرّوتينيّة مثل جمع الحطب, جمع الخضر أو البحث عن الوظيفة من القرويّين التّنزانيّين المحلّيّين . في مايو 1999 الحادث الذي تلقّى اهتمام الصّحافة الدّوليّة خطير خصوصًا, جماعة تقريبًا خمسون امرأة لاجئ تجمع الحطب اُغْتُصِبَتْ طبقًا للتّقارير بمجموعة كبيرة من الرّجال التّنزانيّين . كثير من النّساء اُغْتُصِبْنَ مرارًا وتكرارًا من قبل المهاجمين المتعدّدين, فيما قِيلَ أنه يكون عمل انتقاميّ لموت المدرّس المحلّيّ الذي لامه قرويّون محلّيّون على اللّاجئين . أكثر من مئة قرويّ محلّيّ اُعْتُقِدُوا أن قد شاركوا بدور في الاغتصاب, لكنّ فقط سبعة رجال اُعْتُقِلُوا للهجوم الوحشيّ . الإحصاءات على الاغتصاب و العنف العائليّ في المعسكرات التّنزانيّة في عام 1999 بقيت متناثرة و غير جديرة بالثّقة, جزئيًّا بسبب العدد الكبير للحالات الغير مبلّغة و نقص الآليّات المبلغة الشّاملة .
في عام 1999, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و رفاقه المنفّذون بدءوا الوضع في برامج المكان لمخاطبة مشكلة العنف ضدّ النّساء في المعسكرات التّنزانيّة . بالرّغم من أنّ تخفيضات ميزانيّة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة و التّناقص الدّعم من المجتمع الدّوليّ حدّد الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج لحماية نساء اللّاجئ في تنزانيا, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تلقّى 1.65 $ أمريكيّ مليون منحةً من المؤسّسة التّابعة للأمم المتّحدة في أكتوبر 1998, بصفة خاصّة لتمويل المشاريع لمنع العنف الجنسيّ ضدّ نساء اللّاجئ في عدّة بلاد إفريقيّة, متضمّنًا تنزانيا . من مارس 1999 إلى الأمام, المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بدأ استخدام هذه المنحة للتّمويل يبرز للمنع و الرّدّ إلى جنسيّ و عنف الجنس في المعسكرات التّنزانيّة . في هذا المكتوب, هو كان مبكّرًا جدًّا لتقييم تأثير هذه لبرامج على حياة نساء اللّاجئ .
السّنة 1999 وُفِقُوا أيضًا بالشّكّ و النّكسات للنّساء يطلبن حقّ اللّجوء السّياسيّ . النّساء البوسنيّات مؤقّتًا يكمنّ في ألمانيا أثناء انتظار فرصة على سبيل المثال, للشّهادة قبل المحكمة الجنائيّة الدّوليّة ليوغسلافيا السّابقة ( آي سي تي واي ) في قضايا الاغتصاب, بقين هشّات أمام الطّرد إلى البوسنة . تهديد التّرحيل لا إراديّ اللائح أجبر الشّهود المحتملين الكثيرين أن يزنوا أخطار الشّهادة ضد مجرمي الحرب المزعومين البعض مع العلاقات القويّات بدون ضمان إعادة توطين خارج البوسنة . قبل أن يشهد شاهد, آي سي تي واي شجّع مسئولين في بلدها للسكن المؤقّت لمدّ صلاحيّة تصريح إقامتها المؤقّت . لكنّ, آي سي تي واي عمل القليل أو لا شيئ لحماية نساء بوسنيّات من الأخطار المستقبليّة تنشأ من دليلهم, بالرّغم من أنّ نساء كثيرات كنّ شهود في قضايا الجاذبيّة و هكذا واجه الخطر الشّخصيّ الهامّ إذا عادوا إلى البوسنة .
استنكر ناشطو حقوق المرأة قرار 11 يونيو, 1999 بمجلس الولايات المتّحدة لنداءات الهجرة ( بيا ) ذلك اللّجوء المنكر إلى ضحيّة عنف عائليّ . في هذه الحالة, امرأة جواتيمالي طلبت اللّجوء للهروب من العنف الزواجيّ الوحشيّ الذي منه ادّعت أنّ الحكومة الجواتيمالي قد فشلت في حمايتها . قلبت بيا منحةً لجوء على أساس أنّ, بالرّغم من معاناتها اليقينيّة, لم تثبت أنها اُضْطُهِدَتْ بسبب عضويّتها في جماعة اجتماعيّة أو رأيها السّياسيّ .
في الوصول إلى قراره, بيا رفضت التّعرّف على الجماعة الاجتماعيّة على أساس الجنس, العلاقة إلى رفيق بذيء و معارضة طالب اللّجوء السّياسيّ إلى العنف العائليّ .
بيا أيضًا فشلت في تصديق ادّعاءها أن شتيمة زوجها كانت على الأقلّ جزئيًّا ردًّا على رأيها السّياسيّ أنّ لم يكن لدى زوجها أيّ حقّ لهزيمتها التي تعكس قاضي الهجرة يجد أن عنف زوجها قد تصاعد ردًّا على مقاومتها و المحاولات الفاشلة لطلب معونة المسئول .
التّمييز بعد النّزاع
دمج جديد للنساء في المجتمع بعد النّزاع أُعِيقَ كثيرًا بإعادة البناء و برامج التّطوير التي فشلت في مخاطبة حقوق المرأة أو توقّعت النّساء أن يعدن إلى أدوار ربّة البيت التّقليديّة, بصرف النّظر عن ظروفهم المغيّرة . بالرّغم من تأكيدات معمولة في عام 1995 في المؤتمر التّابع للأمم المتّحدة بخصوص نساء في بكين, حكومات كثيرة استمرّت في التّحامل على النّساء مباشرةً أو مفتوح للسّماح للآخرين أن يعملوا جدًّا . عندما ظهرت الفرصة لمعالجة هذا التّمييز, خصوصًا أثناء إعادة البناء بعد النّزاع و دورات التّطوير, المجتمع الدّوليّ تجاوزه, يختار بدلاً من ذلك لتأكيد أنماط التّمييز الحاليّة سابقًا . بسبب, النّساء واجهن حواجز كثيرة في مدخلهم للعدالة, الخدمات و موارد, مع حكومات كثيرة ترفض تعرّف, ترك العلاج, القوانين و الممارسات الذي يبقي تفاوت النّساء . بينما أخذت بعض البلاد الخطوات الإيجابيّة نحو ضمان مساواة النّساء, بصفة عامّة, أنماط التّمييز ضدّ النّساء نهضت في القوانين, السّياسات و ممارسات الحكومات و الأجسام غير حكومي حول العالم .
بينما دخل برنامج إعادة البناء سنته الرّابعة, التّمييز بعد النّزاع ضد النّساء استمرّ في البوسنة والهرسك . صبّت حكومات المتبرّع و الوكالات الدّوليّة الموارد في مجهودات إعادة البناء, حتّى الآن نساء أُغْفِلْنَ نموذجيًّا و في بعض الحالات عمدًا اُسْتُبْعِدْنَ من فوائد هذه المساعدة . أبلغت النّساء خلال البلد أن التّفضيلات للجنود المسرّحين بدرجة كبيرة خفّضت فرص تشغيل النّساء . بالرّغم من نقد من منظّمات النّساء, التّدريب و برامج الأعمال للنّساء المستمرّات في التّركيز على عمل نساء تقليديّات متضمّنًا تصفيف الشّعر, النّسيج, و التّخييط .
على ملاحظة إيجابيّة أكثر, تمثيل النّساء السّياسيّ في مجلس النّوّاب بالبوسنة والهرسك قفز مما بعد الحرب يخور ل2 في المئة إلى 26 في المئة . جاءت الزّيادة الغير مسبوقة بعد المنظّمة لأمنيّ و التّعاون في أوروبّا ( أوسي ) استخدم حكمًا انتخاب جديد يضع تحت انتداب على الأقلّ الثّلاثة تلك لكلّ عشرة مرشّحين الأعلى للحزب أنثويّ . طبقًا لأوسي, القاعدة صُمِّمَتْ لمكافحة التّمييز المنظّم ضد النّساء خلال الأحزاب السّياسيّة ."
في البوسنة, النّساء لم يُسْتَأْجَرْنَ لقسم الشّرطة, يعملن هو أكثر صعوبة للنّساء للإبلاغ عن الاغتصاب و العنف العائليّ . سيمدّ ضبّاط الشّرطة الأنثويّون الملّاك جوّ مؤدّي للتّحقيق في الجرائم ضد النّساء, بخاصّة حوادث العنف المحلّيّ و الجنسيّ حيث يشعر الضّحايا قلقين كثيرًا يناقشون خبرتهم مع الضّبّاط الذّكريّين . في كوسوفو, نموّ واحد عرض الأمل أن بعض من أخطاء البوسنة قد تُتَجَنَّب : الدّرجة الأولى للمتدرّبي شرطة بكوسوفو تضمّنت أربعون امرأةً .
في أفغانستان, ميليشيا طالبان التي قد كسبت السّيطرة الإقليميّة ل90 في المئة للبلد, استمرّت في فرض التّمييز على أساس الجنس لمسئول الفريد في شدّته . الإجراءات التّمييزيّة المفروضة من قبل طالبان ليس فقط تمامًا همّشت النّساء الأفغانيّات من الاتّجاه السّائد لحياة سياسيّة, وضعوا جدًّا البقاء للنساء, و ذلك لعائلاتهم, في خطر .
تطبيق انتقادات طالبان على النّساء اختلف إلى حدّ ما في المناطق المختلفة للبلد, لكنّ بشكل كبير كان هذا التّغيّر الجغرافيّ في التّطبيق مسألة الدّرجة بدلاً من الجوهر . كان لدى القيود أثر ضارّ بشدّة على صحّة النّساء, التّأمين و الحرّيّات الشّخصيّة في كلّ المناطق تحت سيطرة طالبان . في معظم أجزاء البلد, تعليم الفتيات و وظيفة النساء خارج قطاع الصّحّة المتبقٍّ محظورًا أو بشدّة محدود . في بعض المناطق, لكنّ, البيت - أو التّعليم على أساس المسجد للبنات سُمِحَ طبقًا للتّقارير . في معظم المناطق, النّساء لم يكن من الممكن أن يظهرن على الملأ بدون بركا, الملبس الذي يحجب الرّأس, الوجه و الجسم . حرّيّة النّساء للحركة حُدَّتْ بشدّة بينما (كما) تُطُلِّبُوا بوجهٍ عامّ للبدوّ مرافقين على الملأ من قبل قريب ذكريّ أو ماهرام . كانت العقوبات على انتهاكات هذه الأوامر جلد و ضرب متضمّنين كثيرًا و صعب جدًّا من قبل أعضاء طالبان .
في رواندا, يأمل في ترقية حقوق المرأة إلى المساواة قبل القانون في منطقة ملكيّة الملكيّة و الميراث رُفِعَ ثمّ انطلق . في يونية 1999 البرلمان الرّوانديّ استخدم مشروع قانون الميراث الذي ضمن لنساء الحقّ لوراثة الملكيّة من أقاربهم الذّكريّين . لكنّ المحكمة العليا لرواندا التي بالقانون يجب أن توافق على كلّ القانون الجديد قبل أن يصبح ملزم و مطبّق, عارض مشروع قانون الميراث و أشاره ثانيةً إلى البرلمان للمناقشات الإضافيّة .
فشل المحكمة العليا للموافقة على مشروع القانون أبطأ عمليّة الإصلاح القانونيّة التي قد بدأتها رواندا لمخاطبة نساء التّفاوت المواجهات في منطقة حقوق الملكيّة . جعلته ممارسة الميراث المعتادة صعب للنّساء للامتلاك أو وراثة الملكيّة . قدّمت هذه القواعد المعتادة المشاكل الخاصّة للأرملات اللاتي قُتِلَ أزواجهنّ أثناء قتل جماعيّ 1994 . أرملات كثيرات سُلِبْنَ من بيوتهم و الملكيّة الأخرى من قبل أقارب أزواجهم الذّكريّين الذين اُعْتُبِرُوا الورثة الشّرعيّون تحت القانون المعتاد . المجهودات بجماعات الحقوق القانونيّة الرّوانديّة لمساعدة النّساء أن يطالبن ببيوتهم و الملكيّة الأخرى كثيرًا أثبتت فاشل .
بينما يتظاهر المثال الرّوانديّ, التّمييز ضد النّساء في المحيطات بعد النّزاع كثيرًا عكس نساء التّمييز المتحمّلات أثناء أوقات السّلام, خصوصًا التّمييز خلال العائلة, إمّا بالقانون أو بالممارسة