الرئيسية
التسجيل
عــدد الـــمــســاهـمات
من طرف "ما يقلقنا هو الدعوات التي تطلق من بعض العواصم والموجهة إلى المعارضة والى الرأي العام إلى عدم اخذ موافقة سورية استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية موضع الجد"
دعا وزير الخارجة الروسي سيرجي لافروف السلطات السورية إلى فتح الأبواب أمام بعثة المراقبين العرب في كافة مناطق سورية والتعاون معهم، فيما اشار إلى أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا لمجلس الأمن، يدين استخدام القوة من جانب السلطات ضد المظاهرات السلمية، وكذلك الاستفزازات التي تمارسها المجموعات المسلحة في هذه المظاهرات.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة روسيا اليوم إنه "يجب أن تتمكن بعثة المراقبين العرب إلى سورية من زيارة أي جزء من البلاد، لكي تتمكن من وضع تصور موضوعي مستقل عن الأحداث الجارية فعلا"، مشيرا إلى "أهمية ذلك لان تغطية الأخبار عن سورية أحادية الجانب".
وتابع وزير الخارجية الروسي "نحن على اتصال مستمر مع القيادة السورية، وندعوهم باستمرار إلى التعاون مع المراقبين وخلق ظروف ملائمة للعمل بحرية"، داعيا المعارضة إلى "التعاون مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية".
وكان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل المراقبين العرب في سوريا، السفير عدنان عيسى الخضير، قال يوم الثلاثاء، إن بعثة المراقبين باشرت عملها اليوم من حمص وأنها تقوم بواجبها، كما هو متفق عليه في البروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية.
ووصل فريق مقدمة من البعثة إلى دمشق يوم الخميس الماضي، للإعداد لزيارة بعثة المراقبين، فيما وصل رئيس البعثة، الدابي، مساء يوم الأحد، إلى دمشق، للبدء بمراقبة الالتزام بالخطة العربية في سورية، وذلك بموجب برتوكول تم توقيعه بين السلطات السورية والجامعة العربية.
وفي نفس السياق, قال وزير الخارجية الروسي إن "ما يقلقنا هو الدعوات التي تطلق من بعض العواصم والموجهة إلى المعارضة والى الرأي العام إلى عدم اخذ موافقة سورية استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية موضع الجد، لأنها لن تؤدي إلى نتائج جيدة، وهو تكتيك من جانب السلطة، وإن هذه الدعوات تلعب دورا سيئا واستفزازيا", مضيفا "نحن نعول على أن مسؤولية ممثلي المعارضة هي عدم الاستماع إلى هذه الدعوات، بل ستساند عمل هذه البعثة، باعتبار أنها تفتح الطريق إلى التسوية في نهاية الأمر".
وكانت معارضة الداخل رحبت بتوقيع دمشق على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية، مؤكدة على أن الوقت الآن لإنجاح المبادرة العربية وليس لطلب التدخل العسكري، محذرة في الوقت نفسه من محاولات عرقلة عمل اللجنة، فيما قال "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية مجرد مراوغة، معتبرا أن الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته.
وأوضح لافروف أنه "إذا كان بإمكان بعثة جامعة الدول العربية تهدئة الأوضاع وتخلق ظروف لبداية حوار داخلي بمشاركة كافة القوى السياسية السورية والطوائف العرقية والدينية، فان هذا سيفتح الطريق إلى التسوية", لافتا إلى أنه "إذا حدث هذا بفضل البعثة سنكون سعداء إذا لم يتطلب الأمر اصدرا قرار من مجلس الأمن الدولي، وسنرى كيف ستسير الأمور".
وكشف رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية محمد احمد مصطفى الدابي، في وقت سابق، أن المراقبين سينتشرون اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، في درعا وادلب وحماة، مشيرا إلى أن الوضع في حمص مطمئن حتى الآن لكن الأمر يحتاج مزيدا من التحريات، حيث بدأ المراقبون، الأربعاء، اليوم الثاني من مهمتهم في المحافظة.
وفيما يخص مشروع القرار الذي قدمته روسيا الى مجلس الامن, قال لافروف إن "مشروع القرار الذي قدمناه يتضمن ترحيبا بتوجه بعثة المراقبين العرب إلى سورية"، مشيرا إلى أن "مشروع القرار ينطلق من ضرورة وقف كافة أشكال العنف في سورية من جانب كافة الأطراف".
وكان مجلس الأمن الدولي بدأ منتصف الشهر الجاري ، مشاورات على مستوى الخبراء حول مشروع القرار الروسي بشأن سورية بمشاركة كافة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، فيما قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا وزعت الخميس الماضي صيغة جديدة للمشروع تتضمن تطويرا لبعض الأحكام الواردة في مشروع القرار الروسي-الصيني حول سورية الذي أحيل إلى مجلس الأمن قبل عدة أشهر.
وأوضح لافروف أن "مشروع القرار يدين استخدام القوة من جانب السلطات ضد المظاهرات السلمية، وكذلك الاستفزازات التي تمارسها المجموعات المسلحة في هذه المظاهرات"، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن دعوة المظاهرات السلمية إلى رفض الاستفزازات المسلحة رفضا قاطعا".
وجرت يوم الثلاثاء، مباحثات في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء بين روسيا والدول الغربية الأعضاء في المجلس، بشأن مضمون مشروع القرار الروسي حول سورية, فيما أشارت وسائل إعلام إلى انه لا تزال هناك خلافات جدية حول مشروع هذا القرار.
وقال تشوركين السبت الماضي، إن بلاده ترفض إدخال تعديلات على مشروع القرار حول سورية تفقده مضمونه، وتعارض أن يتضمن المشروع أي عقوبات جديدة على سورية، كما بين أنه كان بإمكان مجلس الأمن تسوية الأوضاع في سورية قبل عدة أشهر.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, منذ نحو اسبوعين مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وكانت عدة دول غربية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي, مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلى مجلس الأمن يدين ما يجري في سورية, إلا انه فشل نتيجة إسقاط كل من روسيا والصين هذا المشروع باستخدام حق النقض الفيتو.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
دعا وزير الخارجة الروسي سيرجي لافروف السلطات السورية إلى فتح الأبواب أمام بعثة المراقبين العرب في كافة مناطق سورية والتعاون معهم، فيما اشار إلى أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا لمجلس الأمن، يدين استخدام القوة من جانب السلطات ضد المظاهرات السلمية، وكذلك الاستفزازات التي تمارسها المجموعات المسلحة في هذه المظاهرات.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة روسيا اليوم إنه "يجب أن تتمكن بعثة المراقبين العرب إلى سورية من زيارة أي جزء من البلاد، لكي تتمكن من وضع تصور موضوعي مستقل عن الأحداث الجارية فعلا"، مشيرا إلى "أهمية ذلك لان تغطية الأخبار عن سورية أحادية الجانب".
وتابع وزير الخارجية الروسي "نحن على اتصال مستمر مع القيادة السورية، وندعوهم باستمرار إلى التعاون مع المراقبين وخلق ظروف ملائمة للعمل بحرية"، داعيا المعارضة إلى "التعاون مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية".
وكان رئيس غرفة العمليات الخاصة بعمل المراقبين العرب في سوريا، السفير عدنان عيسى الخضير، قال يوم الثلاثاء، إن بعثة المراقبين باشرت عملها اليوم من حمص وأنها تقوم بواجبها، كما هو متفق عليه في البروتوكول الموقع بين جامعة الدول العربية والحكومة السورية.
ووصل فريق مقدمة من البعثة إلى دمشق يوم الخميس الماضي، للإعداد لزيارة بعثة المراقبين، فيما وصل رئيس البعثة، الدابي، مساء يوم الأحد، إلى دمشق، للبدء بمراقبة الالتزام بالخطة العربية في سورية، وذلك بموجب برتوكول تم توقيعه بين السلطات السورية والجامعة العربية.
وفي نفس السياق, قال وزير الخارجية الروسي إن "ما يقلقنا هو الدعوات التي تطلق من بعض العواصم والموجهة إلى المعارضة والى الرأي العام إلى عدم اخذ موافقة سورية استقبال بعثة مراقبي الجامعة العربية موضع الجد، لأنها لن تؤدي إلى نتائج جيدة، وهو تكتيك من جانب السلطة، وإن هذه الدعوات تلعب دورا سيئا واستفزازيا", مضيفا "نحن نعول على أن مسؤولية ممثلي المعارضة هي عدم الاستماع إلى هذه الدعوات، بل ستساند عمل هذه البعثة، باعتبار أنها تفتح الطريق إلى التسوية في نهاية الأمر".
وكانت معارضة الداخل رحبت بتوقيع دمشق على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة العربية، مؤكدة على أن الوقت الآن لإنجاح المبادرة العربية وليس لطلب التدخل العسكري، محذرة في الوقت نفسه من محاولات عرقلة عمل اللجنة، فيما قال "المجلس الوطني السوري" المعارض في الخارج، إن توقيع دمشق على بروتوكول الجامعة العربية مجرد مراوغة، معتبرا أن الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته.
وأوضح لافروف أنه "إذا كان بإمكان بعثة جامعة الدول العربية تهدئة الأوضاع وتخلق ظروف لبداية حوار داخلي بمشاركة كافة القوى السياسية السورية والطوائف العرقية والدينية، فان هذا سيفتح الطريق إلى التسوية", لافتا إلى أنه "إذا حدث هذا بفضل البعثة سنكون سعداء إذا لم يتطلب الأمر اصدرا قرار من مجلس الأمن الدولي، وسنرى كيف ستسير الأمور".
وكشف رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سورية محمد احمد مصطفى الدابي، في وقت سابق، أن المراقبين سينتشرون اعتبارا من مساء يوم الأربعاء، في درعا وادلب وحماة، مشيرا إلى أن الوضع في حمص مطمئن حتى الآن لكن الأمر يحتاج مزيدا من التحريات، حيث بدأ المراقبون، الأربعاء، اليوم الثاني من مهمتهم في المحافظة.
وفيما يخص مشروع القرار الذي قدمته روسيا الى مجلس الامن, قال لافروف إن "مشروع القرار الذي قدمناه يتضمن ترحيبا بتوجه بعثة المراقبين العرب إلى سورية"، مشيرا إلى أن "مشروع القرار ينطلق من ضرورة وقف كافة أشكال العنف في سورية من جانب كافة الأطراف".
وكان مجلس الأمن الدولي بدأ منتصف الشهر الجاري ، مشاورات على مستوى الخبراء حول مشروع القرار الروسي بشأن سورية بمشاركة كافة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، فيما قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن روسيا وزعت الخميس الماضي صيغة جديدة للمشروع تتضمن تطويرا لبعض الأحكام الواردة في مشروع القرار الروسي-الصيني حول سورية الذي أحيل إلى مجلس الأمن قبل عدة أشهر.
وأوضح لافروف أن "مشروع القرار يدين استخدام القوة من جانب السلطات ضد المظاهرات السلمية، وكذلك الاستفزازات التي تمارسها المجموعات المسلحة في هذه المظاهرات"، لافتا إلى أن "المشروع يتضمن دعوة المظاهرات السلمية إلى رفض الاستفزازات المسلحة رفضا قاطعا".
وجرت يوم الثلاثاء، مباحثات في مجلس الأمن الدولي على مستوى الخبراء بين روسيا والدول الغربية الأعضاء في المجلس، بشأن مضمون مشروع القرار الروسي حول سورية, فيما أشارت وسائل إعلام إلى انه لا تزال هناك خلافات جدية حول مشروع هذا القرار.
وقال تشوركين السبت الماضي، إن بلاده ترفض إدخال تعديلات على مشروع القرار حول سورية تفقده مضمونه، وتعارض أن يتضمن المشروع أي عقوبات جديدة على سورية، كما بين أنه كان بإمكان مجلس الأمن تسوية الأوضاع في سورية قبل عدة أشهر.
وقدمت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, منذ نحو اسبوعين مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وأبدت عدت دول غربية ترحيبا متحفظا بمشروع القرار الروسي , معتبرة أن هذا المشروع غير متوازن ويتطلب الكثير من التعديلات, رافضة مساواته للأطراف, في حين اعتبرت الخارجية الروسية أن مشروع القرار موضوعي.
وكانت عدة دول غربية قدمت في شهر تشرين الأول الماضي, مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية, إلى مجلس الأمن يدين ما يجري في سورية, إلا انه فشل نتيجة إسقاط كل من روسيا والصين هذا المشروع باستخدام حق النقض الفيتو.
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة والمؤيدة للمواقف السورية وللمشاريع الإصلاحية رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية أو أي مشروع قرار يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات عليها, كما شددت في أكثر مناسبة على أهمية التوصل لتسوية بين جماعات المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.
