دعا رئيس البرلمان العربي سالم الدقباسي الأحد الجامعة العربية إلى سحب المراقبين العرب من سورية فورا, احتجاجا على ما اسماه الانتهاكات لبرتوكول المراقبين العرب, مطالبا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للاجتماع لاتخاذ الإجراء المناسب ضد السلطات السورية.
ودعا الدقباسي في بيان له وزعه مكتبه بالقاهرة, ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ) الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى "سحب فريق المراقبين العرب فورا من سوريا, نظرا لاستمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين فضلا عن الانتهاك السافر للنظام السوري لبروتوكول جامعة الدول العربية, المعني بحماية المواطنين السوريين", على حد تعبيره.
وبدأت بعثة المراقبين العرب عملها في سورية, بموجب برتوكول وقعته سورية وجامعة الدول العربية, يوم الثلاثاء الماضي لمراقبة تنفيذ تطبيق سورية بنود الخطة العربية التي وافقت عليها لحل الازمة فيها.
وأضاف الدقباسي في بيانه إن "ما نشاهده ويحدث من تفاقم أعمال القتل والعنف, تتزايد راح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري, المطالب بالحرية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان, وأن يتم ذلك في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية, ويفقد الهدف من إرسال فريق تقصي الحقائق في وقف أعمال المذابح وقتل الأطفال وسحب جميع المظاهر المسلحة من المدن السورية, ويتيح للنظام السوري غطاء عربي لممارسة أعماله غير الإنسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية".
وطلب الدقباسي من "العربي دعوة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب في ضوء تمادي النظام السوري في أعماله غير الإنسانية".
كان نائب امين جامعة الدول العربية احمد بن حلي قال في تصريحات نشرت السبت ان البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، وعدد أعضاء البعثة الآن 65 شخصاً، وسيلتحق الأحد نحو 20مراقبين بالبعثة.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك بموجب الخطة العربية لحل الأزمة فيها, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وتنص الخطة العربية على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إضافة للسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
ودعا الدقباسي في بيان له وزعه مكتبه بالقاهرة, ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ) الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى "سحب فريق المراقبين العرب فورا من سوريا, نظرا لاستمرار النظام السوري في التنكيل وقتل المواطنين فضلا عن الانتهاك السافر للنظام السوري لبروتوكول جامعة الدول العربية, المعني بحماية المواطنين السوريين", على حد تعبيره.
وبدأت بعثة المراقبين العرب عملها في سورية, بموجب برتوكول وقعته سورية وجامعة الدول العربية, يوم الثلاثاء الماضي لمراقبة تنفيذ تطبيق سورية بنود الخطة العربية التي وافقت عليها لحل الازمة فيها.
وأضاف الدقباسي في بيانه إن "ما نشاهده ويحدث من تفاقم أعمال القتل والعنف, تتزايد راح ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء وأطفال الشعب السوري, المطالب بالحرية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان, وأن يتم ذلك في وجود مراقبين من جامعة الدول العربية الأمر الذي أثار غضب الشعوب العربية, ويفقد الهدف من إرسال فريق تقصي الحقائق في وقف أعمال المذابح وقتل الأطفال وسحب جميع المظاهر المسلحة من المدن السورية, ويتيح للنظام السوري غطاء عربي لممارسة أعماله غير الإنسانية تحت سمع وبصر جامعة الدول العربية".
وطلب الدقباسي من "العربي دعوة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن لاتخاذ القرار المناسب في ضوء تمادي النظام السوري في أعماله غير الإنسانية".
كان نائب امين جامعة الدول العربية احمد بن حلي قال في تصريحات نشرت السبت ان البعثة منتشرة في عدة مناطق ومقيمة بشكل دائم، وتستقبل المعلومات للتحقق مما يجري، مثل حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، وعدد أعضاء البعثة الآن 65 شخصاً، وسيلتحق الأحد نحو 20مراقبين بالبعثة.
ووقع نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الشهر الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية لمعاينة الأوضاع هناك بموجب الخطة العربية لحل الأزمة فيها, وذلك في خطوة لإنهاء الاضطرابات التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 9 أشهر.
وتنص الخطة العربية على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إضافة للسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها.
وينص مشروع البروتوكول على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.