أعلنت جامعة الدول العربية للراغبين بالتواصل مع بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا عن بيانات الاتصال بغرفة عمليات البعثة.
وقالت الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "الأشخاص الذين يرغبون بالتواصل مع بعثة المراقبين العرب إلى سوريا يمكنهم الاتصال بفريق غرفة العمليات الخاصة بالبعثة على الهاتف: 25749879-02-2+، ورقم الفاكس: 25745503-02-2+، إضافة إلى البريد إليكتروني (observation.syria@las.int)".
وكان "وفد المقدمة" من بعثة المراقبين العرب وصل إلى دمشق من نحو تسعة أيام، حيث حضر لعمل أعضاء البعثة الذين توافدوا منذ يوم الاثنين الماضي وقاموا خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة بعض المناطق في حمص ودرعا وريف دمشق وحماة.
وينص البروتوكول، الذي نشرته وسائل إعلامية، على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
وقالت الجامعة العربية على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "الأشخاص الذين يرغبون بالتواصل مع بعثة المراقبين العرب إلى سوريا يمكنهم الاتصال بفريق غرفة العمليات الخاصة بالبعثة على الهاتف: 25749879-02-2+، ورقم الفاكس: 25745503-02-2+، إضافة إلى البريد إليكتروني (observation.syria@las.int)".
وكان "وفد المقدمة" من بعثة المراقبين العرب وصل إلى دمشق من نحو تسعة أيام، حيث حضر لعمل أعضاء البعثة الذين توافدوا منذ يوم الاثنين الماضي وقاموا خلال الأيام القليلة الماضية بزيارة بعض المناطق في حمص ودرعا وريف دمشق وحماة.
وينص البروتوكول، الذي نشرته وسائل إعلامية، على أن بعثة المراقبين إلى سورية التي ستقوم بعملها لمدة شهر ستقوم بـالمراقبة والرصد لمدى التنفيذ الكامل لوقف جميع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن والأحياء السكنية السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 9 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.