أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء انه لا يتوقع تغييرا بالوضع الراهن بسورية إلا في حال تدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر، فيما أشار الى تقدم بطيء في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ، معربا عن اعتقاده بأن الطرفين يريدان طريقاً للدخول في مفاوضات مباشرة.
وقال الملك الاردني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية, نشرت اليوم الثلاثاء, "سنبقى نشاهد العنف والتظاهرات والنزاع في سورية حالياً, ولا أرى أي شيء سيغّير ما نراه منذ شهرين إلا في حال تغيّر الوضع بشكل غير متوقع حيث يتدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر".
وأشار الملك الاردني إلى إن بلاده "تدعم إجماعاً عربياً, لكننا في الوقت عينه نقول دائماً إن لدينا سياسة عدم التدخل".
وايدت الاردن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية, الا انها طلبت استثناء مجالي التجارة والطيران من هذه العقوبات, مشيرة إلى أن مصالحها سوف تتضرر بشكل كبير من وراء هذه العقوبات.
وتضمنت العقوبات العربية حظر رحلات الطيران من والى سورية, ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية , بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين ومنعهم من السفر إلى الدول العربية.
و
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
وفي سياق اخر, قال الملك إلاردني ان "عراقيل أساسية ينبغي تغلب الفلسطينيين والإسرائيليين عليها, حتى قبل طرح اقتراحات جوهرية لبناء دولة فلسطينية"، معربا عن القلق بأن الوقت "ينفد".
وأضاف الملك الاردني, الذي تستضيف بلاده المفاوضات الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي الأولى منذ العام 2010, "أنا حذر بالقول إنني متفائل بحذر".
وقال عبد الله "اعتقد أنهم يريدون مخرجاً للدخول في مفاوضات (مباشرة).. إن النية وفق اعتقادي من الجهتين"، لكنه أضاف أن تقدماً "بطيئاً كخطوات الطفل تحققت في البداية".
وقد بدأت المفاوضات الاستكشافية في 3 كانون الثاني وأنهت جولتها الثالثة يوم الأحد الفائت، وحدد الاجتماع المقبل في 25 كانون الثاني الجاري.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين انهارت اواخر عام 2010، بعد رفض إسرائيل تجميد الاستيطان الذي اعتبره الفلسطينيون شرطا أساسيا لاستئناف المفاوضات.
وقال الملك الاردني في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية, نشرت اليوم الثلاثاء, "سنبقى نشاهد العنف والتظاهرات والنزاع في سورية حالياً, ولا أرى أي شيء سيغّير ما نراه منذ شهرين إلا في حال تغيّر الوضع بشكل غير متوقع حيث يتدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر".
وأشار الملك الاردني إلى إن بلاده "تدعم إجماعاً عربياً, لكننا في الوقت عينه نقول دائماً إن لدينا سياسة عدم التدخل".
وايدت الاردن العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سورية, الا انها طلبت استثناء مجالي التجارة والطيران من هذه العقوبات, مشيرة إلى أن مصالحها سوف تتضرر بشكل كبير من وراء هذه العقوبات.
وتضمنت العقوبات العربية حظر رحلات الطيران من والى سورية, ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية , بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين ومنعهم من السفر إلى الدول العربية.
و
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
وفي سياق اخر, قال الملك إلاردني ان "عراقيل أساسية ينبغي تغلب الفلسطينيين والإسرائيليين عليها, حتى قبل طرح اقتراحات جوهرية لبناء دولة فلسطينية"، معربا عن القلق بأن الوقت "ينفد".
وأضاف الملك الاردني, الذي تستضيف بلاده المفاوضات الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي الأولى منذ العام 2010, "أنا حذر بالقول إنني متفائل بحذر".
وقال عبد الله "اعتقد أنهم يريدون مخرجاً للدخول في مفاوضات (مباشرة).. إن النية وفق اعتقادي من الجهتين"، لكنه أضاف أن تقدماً "بطيئاً كخطوات الطفل تحققت في البداية".
وقد بدأت المفاوضات الاستكشافية في 3 كانون الثاني وأنهت جولتها الثالثة يوم الأحد الفائت، وحدد الاجتماع المقبل في 25 كانون الثاني الجاري.
وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين انهارت اواخر عام 2010، بعد رفض إسرائيل تجميد الاستيطان الذي اعتبره الفلسطينيون شرطا أساسيا لاستئناف المفاوضات.