أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الثلاثاء، عن رفضها المسودة الأخيرة لمشروع القرار الروسي بشأن الأوضاع في سوريا والذي قدمته روسيا في وقت سابق لأعضاء مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها "غير كافية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله قوله، في مؤتمر صحافي مع نظيره السلوفاكي ميكولاس تسوديندا في برلين، إن "حكومة بلاده ترى أن مسودة مشروع القرار الروسي ليست كافية"، معربا في الوقت ذاته عن "ترحيب حكومة بلاده" بما وصفه بـ "التحرك الذي يشهده الموقف الروسي تجاه الأوضاع".
وأضاف فيسترفيلله أن "الحكومة الألمانية ترى انه من الضروري أن تتخذ موسكو موقفا واضحا وصريحا من الأوضاع في الأراضي السورية وتدين تجاوزات الحكومة السورية بحق مواطنيها".
وكانت الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق من يوم الاثنين، لأعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع في سوريا يدين "العنف الواسع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات"، لكنه يطالب "جميع الأطراف بما فيها جماعات المعارضة المسلحة بوقف العنف فورا"، كما يدعم المشروع المعدل "خطة الجامعة العربية ويدعو إلى تنفيذها والتعاون الكامل مع بعثة المراقبين".
وسبق لروسيا أن قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
إلى ذلك، أوضح فسترفيلله أن "الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيواصلان الضغط على حكومة موسكو من اجل تغيير موقفها من الأزمة السورية وذلك بهدف اتخاذ موقف أوروبي موحد بخصوص ما يحدث في سوريا".
وكانت كل من روسيا والصين اعترضتا على مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي لإدانة السلطات السورية وفرض "إجراءات هادفة" عليها بسبب ما أسمته استمرار "العنف".
فيما طالبت الدول الغربية من جهتها بتعديلات على مشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس حول سورية حيث وصفته بـ "غير المتوازن"، بينما اعتبرته روسيا بأنه "موضوعي".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلله قوله، في مؤتمر صحافي مع نظيره السلوفاكي ميكولاس تسوديندا في برلين، إن "حكومة بلاده ترى أن مسودة مشروع القرار الروسي ليست كافية"، معربا في الوقت ذاته عن "ترحيب حكومة بلاده" بما وصفه بـ "التحرك الذي يشهده الموقف الروسي تجاه الأوضاع".
وأضاف فيسترفيلله أن "الحكومة الألمانية ترى انه من الضروري أن تتخذ موسكو موقفا واضحا وصريحا من الأوضاع في الأراضي السورية وتدين تجاوزات الحكومة السورية بحق مواطنيها".
وكانت الحكومة الروسية قدمت في وقت سابق من يوم الاثنين، لأعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع في سوريا يدين "العنف الواسع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات"، لكنه يطالب "جميع الأطراف بما فيها جماعات المعارضة المسلحة بوقف العنف فورا"، كما يدعم المشروع المعدل "خطة الجامعة العربية ويدعو إلى تنفيذها والتعاون الكامل مع بعثة المراقبين".
وسبق لروسيا أن قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
إلى ذلك، أوضح فسترفيلله أن "الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي سيواصلان الضغط على حكومة موسكو من اجل تغيير موقفها من الأزمة السورية وذلك بهدف اتخاذ موقف أوروبي موحد بخصوص ما يحدث في سوريا".
وكانت كل من روسيا والصين اعترضتا على مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي لإدانة السلطات السورية وفرض "إجراءات هادفة" عليها بسبب ما أسمته استمرار "العنف".
فيما طالبت الدول الغربية من جهتها بتعديلات على مشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس حول سورية حيث وصفته بـ "غير المتوازن"، بينما اعتبرته روسيا بأنه "موضوعي".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.