أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده مساعدة لطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي حيال الوضع في سورية استنادا إلى ما تفعله الجامعة العربية وما تقوله، مبينا انه يتعين على المجلس اتخاذ "موقف أقوى".
وقال كاميرون في مقابلة تلفزيونية من السعودية أثناء زيارة التقى خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إنه "يتعين على مجلس الأمن اتخاذ موقف أقوى" إزاء الأوضاع في سورية، مضيفا "لم نتمكن من إحراز تقدم لان هناك دولا في مجلس الأمن استخدمت حق النقض (الفيتو) أو هددت باستخدامه لمنع صدور قرارات مناسبة ضد سوريا".
وكانت كل من روسيا والصين استخدمتا، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي حق النقض، "الفيتو" لإسقاط مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي في مجلس الأمن يدين العنف في سورية ويهدد باتخاذ "إجراءات هادفة"، لتقوم بعد ذلك روسيا بطرح مشروع قرار يدين عنف كافة الأطراف ولا يتضمن عقوبات، معتبرة أنه موضوعي، فيما لاقى تحفظا غربيا.
إلى ذلك، أشار كاميرون إلى دور الجامعة العربية التي فرضت عقوبات على سوريا وأرسلت مراقبين إليها لمراقبة الوضع هناك، معتبرا أنه "دور قيادي من أجل دفع القضية إلى دائرة الاهتمام العالمي".
وقامت الجامعة العربية بسلسلة من الإجراءات بهدف وقف العنف في سورية، حيث جمدت مشاركة سورية في الجامعة بعدما اتهمتها بعدم الالتزام بالخطة العربية التي وقعتها معها، الأمر الذي نفته السلطات السورية، لتقوم الجامعة بعد ذلك بفرض عقوبات اقتصادية، قبل أن يتم توقيع بروتوكول لإرسال مراقبين إلى سورية للوقوف على مدى التزام السلطات بالخطة العربية.
وأوضح رئيس وزراء بريطانيا "نحن على استعداد كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن لطرح مشروعات جديدة على هذا المجلس استنادا إلى ما تفعله الجامعة العربية وما تقوله الجامعة العربية وتحدي الآخرين إذا كانوا يريدون نقض هذه القرارات أن يشرحوا لماذا يريدون الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة إراقة الدماء بشكل مروع".
وتأتي هذا التصريحات في وقت ينتظر فيه أن تناقش اللجة الوزارية العربية الخاصة في سوريا في 19 كانون الثاني الجاري، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الخاصة بالإطلاع على مدى التزام السلطات السورية في تطبيق الخطة العربية.
يشار إلى أن بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية قال إن الجانبين "بحثا في التطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصاً اهتماماتهما المشتركة حيال الأوضاع في سورية وإيران واليمن".
وقال كاميرون في مقابلة تلفزيونية من السعودية أثناء زيارة التقى خلالها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إنه "يتعين على مجلس الأمن اتخاذ موقف أقوى" إزاء الأوضاع في سورية، مضيفا "لم نتمكن من إحراز تقدم لان هناك دولا في مجلس الأمن استخدمت حق النقض (الفيتو) أو هددت باستخدامه لمنع صدور قرارات مناسبة ضد سوريا".
وكانت كل من روسيا والصين استخدمتا، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي حق النقض، "الفيتو" لإسقاط مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي في مجلس الأمن يدين العنف في سورية ويهدد باتخاذ "إجراءات هادفة"، لتقوم بعد ذلك روسيا بطرح مشروع قرار يدين عنف كافة الأطراف ولا يتضمن عقوبات، معتبرة أنه موضوعي، فيما لاقى تحفظا غربيا.
إلى ذلك، أشار كاميرون إلى دور الجامعة العربية التي فرضت عقوبات على سوريا وأرسلت مراقبين إليها لمراقبة الوضع هناك، معتبرا أنه "دور قيادي من أجل دفع القضية إلى دائرة الاهتمام العالمي".
وقامت الجامعة العربية بسلسلة من الإجراءات بهدف وقف العنف في سورية، حيث جمدت مشاركة سورية في الجامعة بعدما اتهمتها بعدم الالتزام بالخطة العربية التي وقعتها معها، الأمر الذي نفته السلطات السورية، لتقوم الجامعة بعد ذلك بفرض عقوبات اقتصادية، قبل أن يتم توقيع بروتوكول لإرسال مراقبين إلى سورية للوقوف على مدى التزام السلطات بالخطة العربية.
وأوضح رئيس وزراء بريطانيا "نحن على استعداد كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن لطرح مشروعات جديدة على هذا المجلس استنادا إلى ما تفعله الجامعة العربية وما تقوله الجامعة العربية وتحدي الآخرين إذا كانوا يريدون نقض هذه القرارات أن يشرحوا لماذا يريدون الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة إراقة الدماء بشكل مروع".
وتأتي هذا التصريحات في وقت ينتظر فيه أن تناقش اللجة الوزارية العربية الخاصة في سوريا في 19 كانون الثاني الجاري، تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الخاصة بالإطلاع على مدى التزام السلطات السورية في تطبيق الخطة العربية.
يشار إلى أن بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية قال إن الجانبين "بحثا في التطورات الأخيرة في المنطقة، خصوصاً اهتماماتهما المشتركة حيال الأوضاع في سورية وإيران واليمن".