كشف دبلوماسيون غربيون أن روسيا وزعت يوم الأثنين على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع قرار اقترحته حول سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن دبلوماسي ألماني قوله أن "الوفد الروسي وزع مشروع قرار جديد"، مضيفا انه "آن الأوان ليجري المجلس مفاوضات جدية حول القمع في سورية"، دون الكشف عن مضمونه.
بدوره, صرح دبلوماسي غربي آخر بأن "النص الروسي الجديد يجمع التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس من دون إحراز تقدم في الجوهر"، معتبرا الخطوة الروسية بانها "مناورة جديدة تسويفية".
وتساءل الدبلوماسي "هل لدينا الآن قاعدة عمل واضحة، لمفاوضات محتملة في حال أظهر الروس حسن نية بدلاً من محاولة كسب الوقت".
وكانت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وكانت كل من روسيا والصين اعترضتا على مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي لإدانة السلطات السورية وفرض عقوبات عليه بسبب ما أسمته "العنف في قمع المتظاهرين السلميين"، فيما طالبت الدول الغربية من جهتها بتعديلات على مشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس حول سورية, الذي وصفته بـ "غير المتوازن".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن دبلوماسي ألماني قوله أن "الوفد الروسي وزع مشروع قرار جديد"، مضيفا انه "آن الأوان ليجري المجلس مفاوضات جدية حول القمع في سورية"، دون الكشف عن مضمونه.
بدوره, صرح دبلوماسي غربي آخر بأن "النص الروسي الجديد يجمع التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس من دون إحراز تقدم في الجوهر"، معتبرا الخطوة الروسية بانها "مناورة جديدة تسويفية".
وتساءل الدبلوماسي "هل لدينا الآن قاعدة عمل واضحة، لمفاوضات محتملة في حال أظهر الروس حسن نية بدلاً من محاولة كسب الوقت".
وكانت روسيا, التي تترأس مجلس الأمن الدولي, قدمت في منتصف الشهر الماضي مشروع قرار للمجلس يدين "العنف "من قبل جميع الأطراف ومن ضمنه الاستخدام "المفرط للقوة" من قبل السلطات السورية، ويحذر من تدهور متزايد للأوضاع.
وكانت كل من روسيا والصين اعترضتا على مشروع قرار أوروبي يحظى بتأييد أميركي لإدانة السلطات السورية وفرض عقوبات عليه بسبب ما أسمته "العنف في قمع المتظاهرين السلميين"، فيما طالبت الدول الغربية من جهتها بتعديلات على مشروع القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس حول سورية, الذي وصفته بـ "غير المتوازن".
وتعد روسيا من أكثر الدول الداعمة للمواقف السورية, رافضة أي تدخل خارجي في شؤون سورية, مشددة في أكثر مناسبة على أهمية إجراء حوار بين المعارضة والسلطة من اجل إنهاء الأزمة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب "أعمال عنف لقمع المتظاهرين.