دعت منظمات مدنية عربية ودولية، جامعة الدول العربية إلى سحب بعثة المراقبين إلى سورية، والقيام بنشر علني لتقرير البعثة، والاعتراف بـ "المثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة"، كما طالبت بدعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء ما أسموه "فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية".
وأوضحت المنظمات، في بيان نقلته وسائل إعلام، بعنوان "اسحبوا البعثة، وادعوا الأمم المتحدة للتحرك"، إنها وجهت رسالة إلى أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، قالت فيها إنها تمثل "145 منظمة غير حكومية عربية ودولية، من 19 دولة عربية".
وأضافت "نحث جامعة الدول العربية على أن تعترف بالمثالب التي قوضت فعالية البعثة، وتنشر علناً تقرير بعثة المراقبة قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر له 21 كانون الثاني، وأن تعلن في ذلك الاجتماع سحب بعثة المراقبين لفشل النظام السوري في تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وأن تدعو مجلس الأمن للتحرك من أجل معالجة العنف الجاري في سوريا، قبل فوات الأوان".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
ولفتت المنظمات إلى أنه "حسب أرقام الأمم المتحدة المعلنة في 12 كانون الأول، نجم عن العنف في سورية أكثر من 5000 حالة وفاة موثقة، أضيف أليها مقتل 400 شخص على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لمهمة بعثة المراقبة".
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أنه "انقضى شهر على نشر مراقبي الجامعة العربية، ولم تف الحكومة السورية بعد بالتزاماتها، بل قُتل أكثر من 400 شخص منذ وصول بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، حسب تقديرات الأمم المتحدة"، مبينة أن "مصداقية البعثة أصبحت محل شك، وذلك لافتقارها إلى الشفافية، وعدم ملاءمة عدد وخبرات أفرادها والمراقبين، وعدم استطاعتها حماية الشهود والعاملين، وأن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة السورية، فضلاً عن عدم قدرتها الوصول إلى النشطاء والضحايا على الأرض".
وأضافت "نحن نخشى على مصداقية جامعة الدول العربية من أن تتضرر على نحوٍ لا سبيل لإصلاحه، رغم القيادة التي أبدتها خلال العام الماضي، إلا لو قامت الجامعة النشر العلني لتقرير بعثة المراقبة، والاعتراف بالمثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة، وسحب البعثة ودعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية، والمطالبة بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الشعب السوري، وضمان محاسبة مقترفي تلك الجرائم".
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سورية، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب استمرار توارد أنباء عن سقوط قتلى في أحداث عنف في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.
وأوضحت المنظمات، في بيان نقلته وسائل إعلام، بعنوان "اسحبوا البعثة، وادعوا الأمم المتحدة للتحرك"، إنها وجهت رسالة إلى أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، قالت فيها إنها تمثل "145 منظمة غير حكومية عربية ودولية، من 19 دولة عربية".
وأضافت "نحث جامعة الدول العربية على أن تعترف بالمثالب التي قوضت فعالية البعثة، وتنشر علناً تقرير بعثة المراقبة قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المقرر له 21 كانون الثاني، وأن تعلن في ذلك الاجتماع سحب بعثة المراقبين لفشل النظام السوري في تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وأن تدعو مجلس الأمن للتحرك من أجل معالجة العنف الجاري في سوريا، قبل فوات الأوان".
ووقعت السلطات السورية في شهر كانون الأول الماضي في العاصمة المصرية القاهرة على مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, حيث باشرت البعثة في 27 من الشهر الماضي مهامها في حمص وامتدت جولاتها إلى ريف دمشق وادلب ودرعا وحماه والسويداء وحلب وطرطوس, والتقت المواطنين هناك, وذلك للتأكد من مدى التزام السلطات السورية ببنود الخطة العربية.
ولفتت المنظمات إلى أنه "حسب أرقام الأمم المتحدة المعلنة في 12 كانون الأول، نجم عن العنف في سورية أكثر من 5000 حالة وفاة موثقة، أضيف أليها مقتل 400 شخص على الأقل خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لمهمة بعثة المراقبة".
وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم العنف "لإسكات صوت الاحتجاجات".
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أنه "انقضى شهر على نشر مراقبي الجامعة العربية، ولم تف الحكومة السورية بعد بالتزاماتها، بل قُتل أكثر من 400 شخص منذ وصول بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، حسب تقديرات الأمم المتحدة"، مبينة أن "مصداقية البعثة أصبحت محل شك، وذلك لافتقارها إلى الشفافية، وعدم ملاءمة عدد وخبرات أفرادها والمراقبين، وعدم استطاعتها حماية الشهود والعاملين، وأن تعمل بشكل مستقل عن الحكومة السورية، فضلاً عن عدم قدرتها الوصول إلى النشطاء والضحايا على الأرض".
وأضافت "نحن نخشى على مصداقية جامعة الدول العربية من أن تتضرر على نحوٍ لا سبيل لإصلاحه، رغم القيادة التي أبدتها خلال العام الماضي، إلا لو قامت الجامعة النشر العلني لتقرير بعثة المراقبة، والاعتراف بالمثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة، وسحب البعثة ودعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية، والمطالبة بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الشعب السوري، وضمان محاسبة مقترفي تلك الجرائم".
وتتعرض بعثة المراقبين العرب إلى سورية، لانتقادات من أطراف معارضة إضافة إلى جهات عربية وغربية بسبب استمرار توارد أنباء عن سقوط قتلى في أحداث عنف في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري اجتماعا في 22 من الشهر الجاري في القاهرة لمناقشة التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب المتواجدة في سورية.